مصر عضوًا في "بريكس".. عالم متعدد الأقطاب وحلول اقتصادية تقلل من قوة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
آثار قرار مجموعة "بريكس" بدعوة 6 دول هي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام بشكل كامل للمجموعة بحلول بداية يناير المقبل، ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.
واعتبر محللون، أن عضوية مصر في البريكس تمثل صعودًا جديدًا لمصر في محفل اقتصادي جديد يساهم في التخفيف من حدة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسبب فيها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث ستعمل دول "بريكس" على التعامل فيما بينها بالعملات المحلية من خلال التنسيق بين وزراء مالية الدول المشاركة بالمجموعة.
وأعلنت المجموعة عن عدة آليات لضم الدول الست المدعوة للانضمام للمجموعة على أن تعلن المجموعة ضم تلك الدول وبدء عملها بشكل رسمي في المجموعة بحلول بداية يناير من العام المقبل.
وتبحث المجموعة الاقتصادية توسيع مجالها بضم دول جديدة، مؤكدة أن هناك أكثر من 40 دولة مهتمة بالانضمام إلى المجموعة، فيما تقدمت رسميًا 22 دولة بطلبات انضمام خلال الآونة الأخيرة منها إيران والجزائر وفنزويلا.
جدير بالذكر أن حجم اقتصادات دول مجموعة البريكس بلغ بنهاية 2022 حوالي 44 ترليون دولار، في ظل سيطرة دول المجموعة على 17% من حجم التجارة العالمية، طبقًا لما أعلنت عنه منظمة التجارة العالمية.
وناقشت دول مجموعة بريكس تشكيل عالم متعدد الأقطاب تكون أول أولوياته مشروع العملة المشتركة والتي من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار الأمريكي على الأسواق العالمية ومدفوعات التجارة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع سعر صرف الدولار الاقتصادات الناشئة الأزمة الاقتصادية الحالية التجارة العالمية بريكس
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو