إيران وقطر تدعوان لإشراك جميع الأطراف السورية في تقرير مصير البلاد
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أكدت إيران وقطر ضرورة مشاركة جميع الأطياف السورية في تحديد ما يوصف بـ"أطر النظام السيادي لبلادهم"؛ وذلك إثر لقاء جمع المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السورية، محمد رضا رؤوف شيباني، بوزير الدولة بالخارجية القطرية، محمد الخليفي، لبحث الوضع في سوريا.
وأوضح المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية، خلال اللقاء، موقف إيران المبدئي اتّجاه سوريا، بالقول إنّ: "الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية واستقرارها والمشاركة الشاملة لجميع الفئات والشرائح المختلفة من المجتمع السوري في تحديد نظام الحكم في البلاد".
كذلك، دعا شيباني، إلى: "احترام حقوق جميع المجموعات العرقية والدينية في البلاد"، مبرزا: "يجب أن يكون محل اهتمام جميع دول المنطقة".
من جانبه، أبرز وزير الدولة بالخارجية القطري، الوضع الخاص في سوريا في جوانب مختلفة، فيما أكّد على دور إيران ومكانتها المؤثرة في المنطقة، مشيرا إلى أهمية وحساسية التطورات الجارية في المنطقة، واعتبر أنه من الضروري مواصلة المشاورات وتبادل الافكار بين البلدين.
وفي السياق نفسه، دان الجانبان استمرار احتلال أجزاء واسعة من سوريا والهجمات المستمرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على البنية التحتية الدفاعية السورية، فضلا عن تصعيد الإبادة الجماعية في غزة.
إلى ذلك، أكد الطرفان أنفسهم، على ضرورة الرد الحاسم من طرف المجتمع الدولي على كافة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي. فيما ناقشا في الوقت ذاته، سبل تعزيز التعاون الثنائي بخصوص التطورات في كل من سوريا والمنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية إيران القطرية سوريا الاحتلال إيران سوريا قطر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سوريا: الحكومة الجديدة تضم وجوها قديمة وأقليات.. ما هي رسالة الشرع؟
(CNN)-- أدت الحكومة الانتقالية السورية الجديدة اليمين الدستورية، السبت، بعد قرابة أربعة أشهر من إزاحة عائلة الأسد عن السلطة، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الجديدة في دمشق على إعادة الاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب.
وتُعد هذه الحكومة، التي تضم 23 عضوا، والمختلطة دينيا وعرقيا، الأولى في الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات في البلاد، وتحل محل الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها بعد وقت قصير من إزاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد عن السلطة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولا يوجد رئيس لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة، إذ أنه وفقا للدستور المؤقت الذي وقعه رئيس الإدارة السورية المؤقتة، أحمد الشرع في وقت سابق من هذا الشهر، سيكون للحكومة أمين عام.
وتضم الحكومة التي تم الإعلان عنها قبل عيد الفطر، الذي يبدأ في سوريا، الاثنين، وجوها جديدة باستثناء وزيري الخارجية والدفاع. وقد احتفظا بالمناصب التي كانا يشغلانها في الحكومة المؤقتة. ووزير الداخلية السوري الجديد أنس خطاب كان رئيسا للاستخبارات في الحكومة السابقة. وقال الشرع في كلمة بمناسبة تشكيل الحكومة: "تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان عن إرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة".
وقال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إن هدفه الرئيسي سيكون بناء جيش محترف "من الشعب وللشعب".
ولم تشمل الحكومة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أو الإدارة المدنية المستقلة في شمال شرق سوريا. وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد وقّعا على اتفاق تاريخي في وقت سابق من هذا الشهر في دمشق، ينص على وقف إطلاق نار على مستوى البلاد ودمج القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في الجيش السوري.
ومن بين الوزراء الجدد الذين أُعلن عن أسمائهم في وقت متأخر من ليلة السبت، هند قبوات، وهي ناشطة مسيحية عارضت الأسد منذ بدء الصراع في مارس/آذار 2011. وقد تم تعيين قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وهناك وزير آخر هو رائد الصالح، الذي ترأس لسنوات الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم الخوذ البيضاء، وتم تعيينه وزيرا للكوارث الطارئة. في حين تم تعيين محمد تركو، وهو كردي سوري مقيم في دمشق، وزيرا للتربية والتعليم.
وتم تعيين محمد البشير، الذي ترأس الحكومة السورية المؤقتة بعد سقوط الأسد، وزيرا للطاقة، وستكون مهمته الرئيسية إعادة تأهيل قطاعي الكهرباء والنفط اللذين تضررا بشدة خلال النزاع.
وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في محاولة إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد التي شهدت اشتباكات وعمليات قتل انتقامية في وقت سابق من هذا الشهر في المنطقة الساحلية التي تسكنها الأقلية العلوية. وقد خلف العنف أكثر من ألف قتيل، معظمهم من العلويين والذين ينحدر منهم بشار الأسد.
ومعظم الجماعات السورية التي تدير البلاد الآن من السنة، لكن وجود أعضاء من الأقليات، بما فيهم امرأة واحدة وأعضاء من الأقليات بما في ذلك العلويين هو رسالة من الشرع إلى الدول الغربية التي طالبت بأن تكون النساء والأقليات جزءًا من العملية السياسية في سوريا. ويهدف الإعلان عن حكومة مختلطة دينيا إلى محاولة إقناع الدول الغربية برفع العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فُرضت على نظام الأسد منذ أكثر من عقد من الزمن. وتقول الأمم المتحدة إن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يواجه الملايين نقصا في المساعدات الغذائية نتيجة الحرب.
وقبل ساعات من إعلان الحكومة، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من تزايد احتمالات وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، وقالت إنها قد تستهدف سفارات ومنظمات دولية ومؤسسات عامة سورية في دمشق. وأضافت أن أساليب الهجوم يمكن أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مهاجمين فرديين أو مسلحين أو استخدام العبوات الناسفة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز