إيران وقطر تدعوان لإشراك جميع الأطراف السورية في تقرير مصير البلاد
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أكدت إيران وقطر ضرورة مشاركة جميع الأطياف السورية في تحديد ما يوصف بـ"أطر النظام السيادي لبلادهم"؛ وذلك إثر لقاء جمع المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السورية، محمد رضا رؤوف شيباني، بوزير الدولة بالخارجية القطرية، محمد الخليفي، لبحث الوضع في سوريا.
وأوضح المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية، خلال اللقاء، موقف إيران المبدئي اتّجاه سوريا، بالقول إنّ: "الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية واستقرارها والمشاركة الشاملة لجميع الفئات والشرائح المختلفة من المجتمع السوري في تحديد نظام الحكم في البلاد".
كذلك، دعا شيباني، إلى: "احترام حقوق جميع المجموعات العرقية والدينية في البلاد"، مبرزا: "يجب أن يكون محل اهتمام جميع دول المنطقة".
من جانبه، أبرز وزير الدولة بالخارجية القطري، الوضع الخاص في سوريا في جوانب مختلفة، فيما أكّد على دور إيران ومكانتها المؤثرة في المنطقة، مشيرا إلى أهمية وحساسية التطورات الجارية في المنطقة، واعتبر أنه من الضروري مواصلة المشاورات وتبادل الافكار بين البلدين.
وفي السياق نفسه، دان الجانبان استمرار احتلال أجزاء واسعة من سوريا والهجمات المستمرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على البنية التحتية الدفاعية السورية، فضلا عن تصعيد الإبادة الجماعية في غزة.
إلى ذلك، أكد الطرفان أنفسهم، على ضرورة الرد الحاسم من طرف المجتمع الدولي على كافة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي. فيما ناقشا في الوقت ذاته، سبل تعزيز التعاون الثنائي بخصوص التطورات في كل من سوريا والمنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية إيران القطرية سوريا الاحتلال إيران سوريا قطر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لفتيت ينفي تنظيم الإنتخابات الجماعية قبل موعدها: جميع مؤسسات البلاد مستقرة
زنقة 20 | الرباط
فند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تقديم موعد الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها سنة 2027 وتنظيمها تزامنا مع الانتخابات التشريعية سنة 2026 مثلما حدث في انتخابات 2021.
وزير الداخلية، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، قطع الشك باليقين بهذا الخصوص حيث صرح أن تنظيم الانتخابات الجماعية قبل موعدها المحدد أمر من سابع المستحيلات.
وزير الداخلية، أكد أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقديم موعد الانتخابات، لأن جميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً، مضيفا أنه سيتم فتح ملف موعد تنظيم الانتخابات حتى أكتوبر المقبل، إذا ظهرت مستجدات.
لفتيت، نفى ايضا خلال اللقاء الذي حضره ولاة في الداخلية، إحداث تقسيم انتخابي جديد.