خد العيدية من ماكينة البنك.. تفاصيل تغذية الـATM بالنقود الجديدة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
يحرص الجهاز المصرفي المصري؛ خلال فترات العطلات والإجازات الرسمية؛ علي تقديم خدماته للعملاء علي اختلاف شرائحهم وفئاتهم ضمن الجهود التي يوجه به البنك المركزي المصري لشمول كافة المواطنين والفئات بالخدمات المصرفية المتطورة.
ومع اقتراب احتفالات عيد الفطر المبارك والتي تتوافق مع اعلان البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك المصرية البالغ عددها 37 بنكا حكوميا وخاصا؛ يتزايد طلبات العملاء في الحصول على الكاش خصوصا النقود الجديدة لتقديمها في صورة معايدات خلال فترة عيد الفطر.
تعمل البنوك المصرية من خلال التغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلي ATM، بأوراق النقد الجديدة من جميع الفئات البنكنوت و كذا العملات المساعدة من فئات 10 و 20 جنيها البلاستيكية.
وأعلن البنك المركزي من تعليمات ملزمة للبنوك المصرية من خلال إلزام البنوك بمواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي بكل فرع بنكي من خلال شركات نقل الأموال المعتمدة والتي تتعاقد معها جميع البنوك في مصر.
وتكون مواعيد تغذية الماكينات على مدار اليوم حتى في أيام العطلات الرسمية، حيث تبدأ من أول ضوء حتى الساعة الـ 10 مساءً، داخل المدن.
تشم المواعيد تغذية الفروع البنكية خلال فترات المساء بما يضمن استمرار عملها حتى مواعيد فتح الفروع البنكية في الصباح بما يعني دوام عمليات قيام العملاء بصرف النقود من الماكينات.
وقضت التعليمات بتعاون خدمات الدعم الفني "الكول سنتر" في البنوك خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، في الرد ومساعدة عملاء البنوك على تلقي الاستفسارات الخاصة بشكاواهم، وكذا العمل مع الإدارات العليا على حل المشكلات الفنية الخاصة بالنظام الإلكتروني المشغل للبنك والمربوط بماكينة الصراف الآلي.
وتعمل البنوك بصورة مستمرة على حل المشكلات التقنية الخاصة بنظم التشغيل الخاصة بماكينات الصراف الآلي ATM، خصوصا مع ارتفاع كثافة العملاء وعمليات السحب المستمرة خلال أيام الإجازات بجانب عمل نظم التشغيل الخاصة بالتطبيقات البنكية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي عيد الفطر المبارك اخبار مصر مال واعمال تغذية ماكينات ATM المزيد البنک المرکزی الصراف الآلی
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز