ما حقيقة إلغاء عطاء بناء دار المحافظة بالطفيلة ؟ الجواب عند دولته
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صراحة نيوز- أكد ناشطون في محافظة الطفيلة بانه قد تم الغاء عطاء مبنى دار المحافظة والذي كان قد تم طرحه سابقا وقام عدد من المقاولين بشراء نسخ العطاء.
كذلك أكدوا بانه قد تم الغاء إقامة مبنى للثقافة وسط تساؤلات المواطنين من وراء إلغاء العطاء والغاء إقامة مبنى للثقافة وأين نواب المحافظة من ذلك.
يشار إلى أن محافظة الطفيلة تعد من أشد محافظات المملكة من تنامي معدلات الفقر وحجم البطالة وانعدام تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة.
ويبقى السؤال هل يعلم صاحب الولاية رئيس الحكومة بشر الخصاونة بهذا الأمر وما موقفه ؟
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية:الأقصاء ما زال مستمراً للتركمان في حكومة كركوك المحلية
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي كوبرلو، اليوم، عن عدم منح التركمان أي منصب أمني سيادي رغم وجود 16 منصباً سيادياً أمنياً في المحافظة.وقال كوبرلو في حديث صحفي، إن “هذا الإقصاء يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق المكون التركماني، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في نسيج المحافظة، كما يعكس غياب العدالة في توزيع المناصب بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع مكونات كركوك”.وطالب كوبرلو رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ”إنصاف هذا المكون الذي ضحى وقدم شهداء ودماء بجانب المكونات الأخرى في سبيل حماية الوطن من جميع التحديات”.وأضاف، “ما نشهده حالياً يتعارض مع قرارات وتوجهات الحكومة الاتحادية، التي تؤكد على ضرورة التوازن في إدارة محافظة كركوك”، محذراً أن “استمرار هذا الوضع يشكل تهديداً لدور التركمان في المشهد السياسي والأمني لهذه المحافظة الحساسة”.وتابع عضو مجلس كركوك، أن “هذا الإقصاء لا يقتصر على غياب العدالة في التوزيع، بل يمثل أيضاً انتهاكاً صريحاً للمادة التاسعة من الدستور العراقي، التي تنص على ضرورة ضمان التوازن والشمولية في مؤسسات الدولة”.وأضاف كوبرلو أن الملف الأمني في محافظة كركوك يتضمن المناصب السيادية وهي (رئيس اللجنة الأمنية محافظ كركوك)، ومعاون المحافظ للشؤون الأمنية، ومستشار المحافظ للشؤون الأمنية، ورئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة كركوك، وقائد عمليات كركوك وقائد شرطة كركوك ومدير مخابرات كركوك ومدير أمن الأفراد في كركوك ومدير استخبارات محافظة كركوك ومدير الأمن الوطني ومدير جنسية كركوك ومدير مرور كركوك ومدير دفاع مدني كركوك ومدير شرطة نفط الشمال ومدير شرطة الطاقة ومدير استخبارات العسكرية”.وأشار الى أن “التوزيع الحالي لهذه المناصب موزع بين مكونين فقط، مع غياب أي تمثيل تركماني، مما يعزز الشعور بالتهميش ويضعف فرص التعايش الحقيقي في المحافظة”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض