بروتوكول تعاون بين "الأهلي ممكن" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وقعت شركة الأهلي ممكن إحدى شركات البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بهدف تقديم خدمات تحصيل الفواتير وشحن عدادات المياه مسبقة الدفع من خلال ماكينات ومنافذ الأهلي ممكن المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية.
وذلك بحضور احمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس ادارة شركة الأهلي ممكن والمهندس ممدوح إسماعيل رسلان رئيس مجلس اداره الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واحمد عنايت الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن ومهاب جمال رئيس القطاع التجاري وتطوير الاعمال بشركة الأهلي ممكن وفرق العمل من الجانبين.
وعقب التوقيع أعرب أحمد السعيد، عن اعتزازه بهذا التعاون والذي يعد امتدادا لسلسة النجاحات المتتالية لشركة الأهلي ممكن احدى شركات البنك الأهلي المصري، مؤكدا حرص البنك على توسيع قاعدة نشاطه بشكل دائم لتشمل أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية وكافة منتجات التمويل متناهي الصغر والتي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر لتلائم احتياجات عملائه، ومن ثم تقديم الخدمات المالية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، والذي من شأنه أن يحقق استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي ودعم الشمول المالي.
ومن جانبه صرح احمد عنايت، بإن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية شركة الأهلي ممكن التي ترتكز على تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني ودعم التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة سواء جهات حكومية، وجامعات ونقابات وأندية وشركات المرافق، وشركات التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وشركات التأمين وغيرها، مشيرا الى قيام الشركة بتطوير العديد من المنتجات الجديدة خلال الاشهر الماضية لتخدم كافة القطاعات باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
وأفاد عنايت، بأنه سوف يتم تدشين عدد من الخدمات الاستراتيجية قريبا وعلى راسها إتاحة قبول المدفوعات من خلال نقاط البيع الالكترونية التابعة للشركة والتي تسمح للتجار بقبول المدفوعات من عملائهم حاملي أدوات الدفع الإلكترونية مقابل ما يقدمه التاجر من سلع او خدمات، وذلك كبديل للدفع النقدي تماشيا مع سياسة الدولة في التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد .
وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن البروتوكول يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الشركة القابضة نحو ميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجيهات وزارة الاسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة على تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة في السوق المصري، والاستفادة من خدمات الاهلي ممكن للدفع الالكتروني على مستوي الجمهورية وتطبيق المحمول "الاهلي ممكن".
وأضاف مهاب جمال، أن شركة الأهلي ممكن تتميز بحجم أعمالها وقائمة خدماتها المتنوعة والتي تسعى لتقديم خدمات دفع آمنة وسهلة وسريعة للمستهلكين في السوق المصري ،مشيرا الي ان حجم التحصيلات الخاصة بالشركة قد وصل إلى 3 مليارات جنيه شهريأ ووصلت عدد نقاط البيع إلى 90 الف نقطة بمختلف محافظات الجمهورية، كما حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية لتحصيل اقساط شركات الـتأمين وقد تم التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة الشركة الرائدة في قطاع التأمين كأول شركة يتم التعاون معها في قطاع التأمين وتم التعاقد مع جامعة عين شمس لتحصيل المصروفات الدراسية للطلاب والدراسات العليا وكذلك عدد كبير من شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر كالجمعية المصـريـة لمساعدة صغار الصناع والحرفيين وجمعية المبادرة والخير وبلدي وإنجاز وسنده مما يعكس رؤية الشركة في اعتمادها على الخدمات التي تلبى احتياجات مختلف الفئات من العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة الأهلي ممكن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمات التحصيل الإلكتروني الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف