مصر تدين الهجوم الإرهابي على قوة المهام المشتركة في الحدود النيجيرية الكاميرونية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تدين جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الغاشم الذى استهدف أحد مواقع قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات التابعة لمفوضية حوض بحيرة تشاد في المناطق الحدودية النيجيرية الكاميرونية، والذي أسفر عن مقتل أثنى عشر جندياً من الجيش الكاميروني وإصابة عدد من الضحايا.
وتعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي المشين، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المصابين.
اقرأ أيضاًالخارحية الأمريكية: قلقون من تجدد الاشتباكات على حدود سوريا الشمالية
وزارة الخارجية تنعى أيمن ثروت سفير مصر بكرواتيا
وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجوم الإرهابي جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: لا صحة للمعلومات عن إلغاء عملياتنا في إفريقيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا صحة للمعلومات بأنهم في الوزارة يخططون لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا.
أضاف روبيو بأنه لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإغلاق المكاتب المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين.
على الرغم من بعض الانتقادات التي طالت توجه الإدارة الأمريكية في تقليص عدد الموظفين في بعض الوكالات، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توقيع أمر تنفيذي لإصلاح جذري في وزارة الخارجية.
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية سترسل إشعارات نهاية الخدمة لعدد كبير من الموظفين، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
كما أشارت إلى أن ترامب قد يصدر أمرا تنفيذيا يقلص بموجبه عمل وزارة الخارجية في إفريقيا، ويغلق عددا من السفارات والقنصليات "غير الأساسية".
ويهدف هذا الأمر إلى إجراء "إعادة تنظيم منضبطة" للخارجية و"تبسيط تنفيذ المهام" من خلال الحد من "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام"، وفقا لـ "نيويورك تايمز".
كما يهدف إلى إغلاق سفارات وقنصليات "غير أساسية" في دول إفريقية، وجنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من أكتوبر، على أن يرسل الدبلوماسيون إلى القارة في "مهام مستهدفة".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن ترامب يخطط لخفض وزارة الخارجية بشكل جذري، وتقليض عدد الدبلوماسيين، وعدد السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة، حسب ما نقل موقع "يوليتيكو"
يشار إلى أن حملة ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، اعد واحدة من أبرز سياسات إدارته في ولايته الثانية التي بدأت في يناير 2025.
وتهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير من خلال تقليص قوة العمل المدنية وتقليل الميزانيات المخصصة للوكالات الحكومية.