رفع 1650 حالة إشغال وتعديات على الطريق بحدائق الأهرام والمنيرة الغربية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإستمرار جهود رصد ومتابعة حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات.
كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد إستهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة ومواجهة كافه الانشطة المخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين.
وفى هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية وأحياء الهرم والمنيرة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن.
حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بغلق وتشميع منشأة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المخلفات علي أراضي زراعية بمساحه فدان ونصف دون الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية اللازمة لمنع مصادر التلوث وحفاظًا علي السلامة العامة للمواطنين وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة نظرًا لإشتعال النيران المتكرر في المخلفات.
بالاضافه إلى غلق وتشميع منشاة مخالفة لصناعه الفحم ومخزن بلاستيك لاستخدامهم مواد شديدة الخطورة وذلك بمنطقة سكه الخرسه بمدينة الحوامدية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بتنفيذ حمله مكبرة بقطاع هضبة الاهرام اسفرت عن رفع ١٤٠٠ حاله اشغال بمناطق ل ح ون ه بالبوابات الأولي والثانية بقطاع حدائق الاهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
كما تابع محافظ الجيزة جهود حي المنيرة في ضبط ٢٥٠ حالة إشغال خلال حملات بشوارع حي المنيرة الغربية في اطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات من الطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. IMG-20230824-WA0007 IMG-20230824-WA0003 IMG-20230824-WA0005 IMG-20230824-WA0004 IMG-20230824-WA0006 IMG-20230824-WA0008 IMG-20230824-WA0009
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة رؤساء الأحياء الحماية المدنية محافظة الجيزة استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك هضبة الأهرام رفع الإشغالات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة مدينة الحوامدية رفع الإشغالات والتعديات IMG 20230824
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.