بدء تنفيذ نموذج تجريبي بالمنيا لتعزيز آليات المراقبة الفورية للمخالفين بالمراكز
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس القطاع للإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية الغير قانونية ، حيث قام القطاع بتحليل كافة ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن والوقوف علي أعداد تلك المتغيرات.
و أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وقامت اللجنة التي ضمت كل من المهندس/ بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس / محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة المنيا حيث التقوا مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة استمر عملها على مدار ثلاثة أيام بمقر المحافظة لتنفيذ نموذج تجريبى أعده قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة يتضمن عدد من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية ، مشيرة إلى أن النموذج الذى أعدته الوزارة يتضمن عدد من الإجراءات والقرارات التي بدأت محافظة المنيا في تطبيقها وتم تعميمها على جميع المحافظات والتي تتضمن ما يلى:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح للمراكز التكنولوجية للمدن والمراكز وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت ( تصالح ) لحين البت في طلباتهم.
3. ربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6. تشكيل لجان داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية ( التنظيم وأملاك الدولة والإزالات والمتغيرات ) ، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. تشكيل لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة تضمن ممثلين عن الإدارات المعنية، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
9. وضع الحلول التي من خلالها يتم حث المواطنين المخالفين قبل القانون للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات التي تم رصدها على المنظومة .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية .
كما وجهت بإحالة المختصين من العاملين بالإدارات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق عملاً بنص المادتين ( 116 مكرر – 116 مكرر "أ" ) من قانون العقوبات في حالة عدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكانى ، وكذا في حالة عدم قيامهم بتحرير محضر جنائى عن الواقعة محل المخالفة أو عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة بالطريق الإداري خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ معاينة المتغير المكاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية العقارات المخالفة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية وزیرة التنمیة المحلیة المتغیرات المکانیة وأملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز إنتاجية المحاصيل.. تنفيذ أنشطة إرشادية وتوعية المزارعين بالمحافظات
قدم مركز البحوث الزراعية الدعم الفني للمزارعين في كافة المحافظات وفى جميع مجالات الإنتاج الزراعي طوال شهر رمضان المبارك .
يأتى ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، وإشراف الدكتور ياسر عبده حيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعى والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بالمحافظات.
وواصل مركز البحوث الزراعية تقديم دعمه الفني للمزارعين من خلال تنفيذ (2120) نشاطًا إرشاديًا متنوعًا خلال شهر مارس 2025، شملت ندوات وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية، وأيام حقل، وذلك في نطاق (300) مركز إرشادي بمختلف المحافظات، استفاد منها نحو (59680) مزارعًا.
وأوضح المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أن هذه الفعاليات شملت مختلف المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
مثل القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، والبصل، والفول البلدي، والفاصوليا، والثوم، والبطاطس، والطماطم، والخيار، والفراولة، والبسلة، والخرشوف، إلى جانب العديد من المحاصيل البستانية كالموالح، والرمان، والعنب، والمانجو، ونخيل البلح، والزيتون، وكذلك النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من المحاصيل الشتوية، كما شملت الأنشطة مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، والثروة السمكية.
وقد تم خلال هذه الأنشطة توعية المزارعين بالتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وممارسات ما بعد الحصاد ، إضافة إلى سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض، وترشيد استخدام مياه الري، وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات. كما تضمنت الأنشطة التعريف بتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل والإنتاج الحيواني والداجني، وسبل الحد من آثارها السلبية.
كما تم تقديم عدد من الأنشطة الإرشادية حول تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق أقصى إستفادة من الإنتاج الزراعي وبما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة الزراعية، إضافة إلى تحسين مستوي دخل المزارعين والنهوض بمستوى المعيشة في الريف المصرى بشكل عام.
وقد شارك في تنفيذ هذه الأنشطة نخبة من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد بحوث الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، والبساتين، ووقاية وأمراض النباتات، والاقتصاد الزراعي، والإنتاج الحيواني، وصحة الحيوان، والأراضي والمياه والبيئة، والهندسة الزراعية، وتكنولوجيا الأغذية، إضافة إلى المعامل المركزية المتخصصة في الزراعة العضوية، والمبيدات، وبحوث الحشائش، وتطوير نخيل البلح،
تأتى هذه الجهود في إطار خطة مركز البحوث الزراعية لدعم التنمية المستدامة في الريف المصري، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الزراعية المتاحة، والنهوض بالإنتاج الزراعي كماً وكيفا
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز