خبير اقتصادي: انضمام مصر إلى «بريكس» يجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال محمد أنيس، إن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من دول التكتل، حيث تنمو اقتصادات تلك الدولة بمعدلات سريعة ولديها رأسمالها الوطني الخاص، الذي يسعى إلى التوسع خارج هذه الدول للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، في الوقت الذي تسعة فيه الدولة المصرية إلى اجتذاب استثمارات أجنبية جديدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصين وروسيا تستهدفان إنهاء سيطرة الدولار على النظام الاقتصادي الدولي، والاعتماد على العملات المحلية كبديلا للدولار، ومن المفترض أن يعود ذلك بشكل إيجابي على مصر والاستفادة تنمويًا واقتصاديًا من هذا الاتجاه.
إنهاء سيطرة الدولار على النظام الاقتصاديوتابع «أنيس»، أن الاستفادة من إنهاء سيطرة الدولار على النظام الاقتصادي، سيكون عن طريق «الصفقات المغلقة»، وأن التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس، صفقة متزنة مغلقة عبارة بضائع مقابل بضائع بما يعادل على سبيل المثال 2 مليار دولار ولكنها ليست بالدولار، وهو ما يعزز من فرص زيادة حجم صادرات مصر إلى دول بريكس، ويعزز من سد الفجوة في ميزان المدفوعات مع دول بريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس انضمام مصر للبريكس مجموعة البريكس تكتل البريكس قمة بريكس
إقرأ أيضاً:
بشاي: الحوافز الضريبية كلمة السر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحوافز و التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد مصادر التمويل الخارجية ويلعب دورا مهما وحيويا نظرا لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة.
أضاف متى بشاي، أن الصناعة تلعب اليوم جنباً الى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى اهمية كبيرة في سد حاجة البلد من المنتجات وتوفير فرص العمل وعليه يجب توفير كل امكانات التطوير والاستثمار له من خلال توفير مناخ استثماري في عناصره القانونية والاقتصادية والسياسة الملائمة بما فيها الحوافز ومنها الضريبة.
أوضح أن الحوافز الضريبية هي إعفاءات وتسهيلات تمنح من الدولة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال وتوظيفها وتوجيهها في القنوات الإنتاجية والخدمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة بما يؤمن للدول تلبية متطلبات خطط البناء القائمه فيها وصولاً للرفاهية المنشودة.
أكد بشاي، أن الحوافز الضريبية سلاح ذو حدين؛ فهي من ناحية تؤدي إلى انخفاض الموارد المالية للدولة نتيجة تنازلها عن تحصيل الضريبة المفروضة ، ومن ناحية أخرى تعد سبباً لزيادة الادخار والاستثمار مع ما يحمله من انتعاش اقتصادي في أي دولة، موضحا أن ذلك يتوقف على آلية استخدام هذه السياسة، إذ يمكن جعلها أداة إيجابية بعيداً عن أي تبذير في الموارد باعتبار أن فقدان الحصيلة سيكون على المدى القريب، أما على المدى البعيد فإن تحفيز الاستثمارات سيوسع القاعدة الضريبية، فما منح باليد اليمنى سيجبى باليسرى في ضوء دوران عجلة الاقتصاد.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة