خبير اقتصادي: انضمام مصر إلى «بريكس» يجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال محمد أنيس، إن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من دول التكتل، حيث تنمو اقتصادات تلك الدولة بمعدلات سريعة ولديها رأسمالها الوطني الخاص، الذي يسعى إلى التوسع خارج هذه الدول للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، في الوقت الذي تسعة فيه الدولة المصرية إلى اجتذاب استثمارات أجنبية جديدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصين وروسيا تستهدفان إنهاء سيطرة الدولار على النظام الاقتصادي الدولي، والاعتماد على العملات المحلية كبديلا للدولار، ومن المفترض أن يعود ذلك بشكل إيجابي على مصر والاستفادة تنمويًا واقتصاديًا من هذا الاتجاه.
إنهاء سيطرة الدولار على النظام الاقتصاديوتابع «أنيس»، أن الاستفادة من إنهاء سيطرة الدولار على النظام الاقتصادي، سيكون عن طريق «الصفقات المغلقة»، وأن التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس، صفقة متزنة مغلقة عبارة بضائع مقابل بضائع بما يعادل على سبيل المثال 2 مليار دولار ولكنها ليست بالدولار، وهو ما يعزز من فرص زيادة حجم صادرات مصر إلى دول بريكس، ويعزز من سد الفجوة في ميزان المدفوعات مع دول بريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس انضمام مصر للبريكس مجموعة البريكس تكتل البريكس قمة بريكس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات "ترامب" ستؤثر على التجارة الدولية وتسبب التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بيير موران، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر بشكل كبير على نظام التجارة الدولية، حيث ستؤدي إلى بعض التضخم في العديد من المناطق وستؤثر على العائلات بشكل عام، موضحًا أن بعض البلدان ستعاني من التضخم وارتفاع الأسعار، وأن المواطن العادي سيشعر بتأثير هذه السياسات بشكل فوري.
وأشار، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تلك القرارات تتزامن مع صراعات عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط، مما يزيد من تكاليف التصنيع ويؤثر على سلاسل الإمداد، مضيفًا أن هذه التعريفات الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة ستؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية بين الدول، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة ستتأثر بشكل كبير.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كان شريكًا مهمًا للولايات المتحدة لعقود طويلة، لكن هذه التعريفات الجمركية قد تؤثر سلبًا على هذه العلاقات التجارية المتبادلة، كما أكد أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تتضمن الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي دون التأثير على التبادل التجاري.
وأضاف بيير أن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الاقتصاد المحلي، مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق المزيد من فرص العمل، ولكن بما لا يؤثر سلبًا على علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية المتحالفة.