متى بشاي: انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
رحب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الصادر عن دول بريكس، والتي دعت فيه مصر إلى الانضمام إلى عضويتها بشكل رسميا، بدءا من شهر يناير 2024.
وقال رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة المصرية من هيمنة الدولار، كما أن عضوية مصر في تحالف بريكس، ستسهم في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.
وأضاف بشاي، أن تحالف بريكس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2040.
وأشار رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن دول بريكس تستحوذ على نحو 26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، الأمر الذي يؤكد حجم القوة الاقتصادية لهذا التجمع.
وأكد بشاي أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.
وأضاف أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات المشتركة الاقتصاد العالمى التجارة الخارجية الدولار الصادرات المصرية الصين والهند
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون .. والتمويلات لدعم المشروعات التنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة، منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024، كان به التزامات كبيرة .. "والالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024".
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وذكر: " لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح .. البيانات تعلن بكل شفافية .. الديون تراجعت .. الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
فيما أشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
وذكر: موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق .. وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
وأردف: مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".