النائب الكلابي ينضم الى دعوة الصدر بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
مارس 28, 2025آخر تحديث: مارس 28, 2025
المستقلة/-اعلن النائب يوسف الكلابي عن تأييده لقرار زعيم التيار الصدري بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة داعيا الشعب العراقي الى مقاطعتها، بسلل استشراء الفساد.
وقال الكلابي في بيان حصلت (المستقلة) على نسخة منه “لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات.
وأضاف “أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي”.
واعلن الكلابي عن “عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة”، داعيا “جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد”.
واكد بأن “المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته”.
وتابع بالقول “فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته”.
وأوضح “إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية”.
وأضاف “لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع الأساسي لها هو الفساد الذي يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق”.
كما دعا الكلابي الى تدخل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري، واصفا ذلك بأنه ” خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري.
كما دعا إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تُلغى الانتخابات التشريعية في العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:09 صبقلم: فاروق يوسف محمود المشهداني وهو الرئيس الحالي لمجلس النواب في العراق رجل ظريف وخفيف الظل بقدر ما هو حازم في إدارة جلسات المجلس على الرغم من أن الغائبين من النواب في عهده أكثر من الحاضرين.هذه هي المرة الثانية التي يتم اختياره فيها رئيسا للمجلس، لا لشيء إلا لكونه سنيّ المذهب والعرف السياسي في العراق منح أبناء الطائفة السنية شرف قيادة السلطة التشريعية التي تسن القوانين بما يتلاءم مع مزاج الأحزاب الشيعية. لذلك يمكن القول إن المشهداني يعرف كل تفاصيل العملية السياسية، ما خفي منها وما ظهر. ما كان مقصودا وما يحدث بالصدفة. يبدو ظاهريا كما لو أنه غير مكترث برضا الآخرين عنه. ما على لسانه يعمل الآخرون على إخفائه. فهو على سبيل المثال أجاب عن سؤال يتعلق بفشل العملية السياسية بقوله “لأننا جئنا لننتقم لا لنبني وطنا يضم الجميع.” في تعليقه على الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيتم إجراؤها في نوفمبر القادم استنكر المشهداني إنفاق مبلغ 500 مليون دولار على مسألة يمكن عدم القيام بها لأنها ليست ضرورية في دولة كالعراق.وللرجل الذي يجب أن نتذكر أنه رئيس السلطة التشريعية لدورتين أسبابه المعقولة وهي أسباب ليست طارئة بل هي تشكل العمود الفقري للعملية السياسية في العراق منذ عام 2005 حين أجريت أول انتخابات إلى يومنا الحالي. قال الرجل في لقاء تلفزيوني ما معناه “الأحزاب التي تحكم العراق الآن ويشغل ممثلوها كراسي مجلس النواب هي التي ستشارك في الانتخابات وهي التي ستفوز مع اختلافات يسيرة. كرسي ناقص هنا وكرسي مضاف هناك.” لو عدنا إلى كل الدورات السابقة للمجلس لاكتشفنا أن الرجل لا يقول سوى الحقيقة. حتى في انتخابات عام 2021 حين فاز التيار الصدري فإن ذلك لم يكن خروجا على المعادلة. التيار الصدري هو جزء من ماكنة الحكم ومعارضته شكلية بدليل أن الصدر تخلى عن انتصاره ليسترضي خصومه تنفيذا للتعليمات التي وصلته من طهران. لا معنى للانتخابات التشريعية في العراق فعلا. فالقوى التي تحكم قبل الانتخابات ستحكمه بعدها. فهناك صيغة توافقية يُحكم العراق من خلالها وهي صيغة لا تخرج بعيدا عن متناول الأحزاب الحاكمة.ليس هناك تداول للسلطة في العراق فما معنى القيام بمد حبال الديمقراطية من أجل نشر الأكاذيب عليها؟ لا يمكن للديمقراطية أن تعيش في بلد أحزابه لا تؤمن بالديمقراطية وشعبه لم يتعرف عليها ولم يجربها، وإن كان يرغب فيها فلكي يمارسها على الآخرين لا على نفسه. الديمقراطية في العراق ليست كذبة. بل هي نكتة. وسيلة للضحك على العالم الذي لديه أسبابه لتمريرها. فعلى سبيل المثال كيف يمكن لزعيم ميليشيا هو هادي العامري أن يكون ديمقراطيا وهو الذي أعاد طائرة الميدل إيست يوم كان وزيرا للنقل إلى بيروت لأنها لم تقل ولده الذي لم يستجب للنداء الأخير؟ لقد كلف ذلك الإجراء العبثي الدولة العراقية أموالا طائلة. كل رموز العملية الانتخابية لا يختلفون في شيء عن العامري. وقد يكونون أسوأ منه. أليس من المبتذل أن يتم اعتبار زعماء الميليشيات وانتهازيو الطوائف رموزا للديمقراطية في بلد يتم فيه شراء الأصوات بطبقة بيض أو دجاجة مجمدة أو كيلو عدس أو بطانية؟ كان المشهداني محقا حين طالب بإنهاء تلك المهزلة والتصرف بما يمليه الواقع وما تؤكده الحقيقة ولا حاجة إلى إهدار المال العام من أجل خلق فرص جديدة للفساد. كانت الانتخابات دائما فرصة لنهب المزيد من المال العام بطريقة تبدو قانونية. هناك عشرات الآلاف من الأفراد ممَن يعملون في تلك المتاهة العبثية داخل العراق وخارجه يتكسّبون وهم يضحكون. ذلك لأنهم يعرفون أن عملهم الذي يدرّ عليهم أموالا لا معنى له ولا قيمة. يزعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أن حكومته حققت الكثير من الإنجازات، وهي إنجازات في حقيقتها لم تقترب ولو مليما واحدا من خط الفساد الأحمر. وبدفع من تلك الإنجازات يذهب إلى الانتخابات متخليا عن غطائه المتمثل برئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي. غير أن السوداني لو كان حريصا على أموال الدولة العراقية حقا لطالب بإلغاء الانتخابات ولما شارك فيها وهو أكثر العارفين بما تكلّفه.أحلى ما في العراقيين أنهم يعرفون أنهم يقيمون أعراسا كاذبة غير أنهم يصدقونها لكي يجدوا فيها مناسبة للنسيان.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025