وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" بمحافظة الإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
وتم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
ووجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي أنشطة سياحية الشركة القابضة للسياحة والفنادق اخبار مصر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مال واعمال المزيد قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لريادة الأعمال» يستعرض خطط دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعه الثاني برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ودوائر التنمية الاقتصادية ومجالس وصناديق دعم ريادة الأعمال في الدولة، وذلك في إطار جهود تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير ممكناتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
واستعرض المجلس التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول ومتابعة تنفيذها، والتي من أبرزها مراجعة القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير قاعدة بيانات موحدة لرواد الأعمال، والتنسيق بين الجهات المحلية لتوحيد الجهود الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن المجلس يواصل العمل على وضع أطر فاعلة وخطط مستقبلية لدعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ تنافسية بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاريع الريادية في الدولة، بهدف تعزيز جاهزية رواد الأعمال للمستقبل، وتحفيز نمو الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة والهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجيات دعم رواد الأعمال، وتمكينهم من النمو والتوسع محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى مناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال وتفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص
كما استعرض الاجتماع استراتيجية مجلس الشباب لريادة الأعمال، والهادفة إلى تمكين فئة الشباب من قيادة مشاريع مبتكرة تسهم في ترسيخ ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي كما تم بحث آليات دعم المشاركات الخارجية والوفود الريادية، مع مناقشة المشاركات المقترحة لعام 2025 والتنسيق بين أعضاء المجلس لضمان تمثيل فعّال للدولة في المحافل الدولية ذات العلاقة بريادة الأعمال.
وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالملتقى الوطني للمشتريات الحكومية، والذي يهدف إلى تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات الحكومية، من خلال إتاحة الفرصة للجهات الاتحادية لعرض العقود المتوقعة للعام الجاري، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستعداد لها، وخلق منصة مباشرة للتواصل مع الجهات المانحة للعقود لمعالجة التحديات المشتركة، إضافة إلى الاطلاع على آخر مستجدات منظومة المشتريات، وتبادل الخبرات مع الجهات التمويلية حول تطوير هذا القطاع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية