ضبط مهندس مدنى محكوم عليه بالحبس 73 سنة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تواصل الأجزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملات مكبرة على مختلف المحافظات لضبط الخاريجن عن القانون، وملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية)، محكوم عليها بالحبس (87 سنة وكفالات وغرامات مالية فى 134 حُكم(جزئى ،غرامة) بتهم (تبديد –مبانى- سرقة تيار كهربائى).
(مهندس مدنى - مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة)، محكوم عليه بالحبس(73 سنة وكفالات مالية فى 53 حُكم جزئى بتهم "تبديد ، ضرب").
(صياد - مقيم بدائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس (14سنة وكفالات وغرامات مالية فى 52 حُكم (مستأنف - جزئى - غرامة" بتهم (تبديد ، إشغال).
(عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس (73 سنة وكفالات وغرامات مالية فى(67 حُكم "جزئى ،مستأنف ، غرامة") بتهم(تبديد، ضرب ، سرقة تيار كهربائى).
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتهاـ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط المحكوم عليهم الهاربين محکوم علیه بالحبس سنة وکفالات مالیة فى
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بملاحقة "الجنائية الدولية" لنتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر البرلمان العربي، قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، خطوة لتحقيق العدالة وانتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة الدولية، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر