اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الرسوم الجمرکیة أبریل نیسان فبرایر شباط
إقرأ أيضاً:
تراجع الأسهم الأميركية مع تصاعد التوترات بين ترامب والفيدرالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت الأسهم الأميركية مجددا، متأثرة بتصاعد الهجوم العلني للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي. وأثرت هذه التصريحات أيضا على حالة عدم اليقين في الأسواق بسبب غياب التقدم في المحادثات التجارية العالمية.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 971.82 نقطة، أو بنسبة 2.48%، ليغلق عند 38,170.41 نقطة. كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.36% إلى 5,158.20 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.55% ليغلق عند 15,870.90 نقطة. ساهمت الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل تسلا وإنفيديا وأمازون، في دفع المؤشرات نحو الانخفاض.
في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، طالب ترامب بخفض أسعار الفائدة فورا، واصفا باول ب"السيد المتأخر دائما"، بينما لوح بإقالته في حال استمرار سياسة الفائدة المرتفعة.
وقد أثارت هذه التصريحات ضغطا على الدولار الأميركي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، في حين شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا، متجاوزة 3,400 دولار للأونصة.
وقال مايكل غرين، كبير استراتيجيي شركة "سيمبليفاي لإدارة الأصول"، إن التوترات بين الفيدرالي والإدارة الأميركية تسببت في حالة من عدم اليقين التي ألقت بظلالها على الأسواق، مع توقعات بظهور نوع من الحوافز في نهاية المطاف لتخفيف آثار الرسوم الجمركية.
وفيما يخص المحادثات التجارية العالمية، تزايدت المخاوف من تراجع الثقة في الأسواق، مع تحذيرات من الصين بشأن تأثير الصفقات مع الولايات المتحدة على مصالحها. من جهة أخرى، أشار روبرت هاورث، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك U.S. Bank، إلى أن حالة عدم اليقين قد تستمر لفترة طويلة، مما سيؤثر سلبا على أرباح الشركات وقراراتها.
على الصعيد العالمي، يتوقع الخبراء أن تواصل الأسواق تأثرها بالتوترات الحالية بين البيت الأبيض والفيدرالي الأميركي، مع تساؤلات بشأن تأثير السياسات الاقتصادية والتجارية على الأداء المستقبلي للأسواق.
وأفاد فادي رياض، كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، بأن الأسواق تترقب تأثير السياسات الاقتصادية الأميركية على أداء الدولار، مؤكدا أن التوترات الحالية قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق إذا استمر النزاع بين ترامب وباول.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة