عراقي يبيع كليته ويُنشئ مجموعة واتساب لبيع الأعضاء البشرية!.. إليك القصة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
دفعت الحاجة محمد حاتم لبيع كليته عن طريق الإعلان والتوسط، إذ تم شراؤها من قبل مرضى محتاجين لمتبرع، لكن يبدو أن الطمع بقي يتحكم في حاتم (اسم مستعار).
راودته فكرة إنشاء مجموعة عبر تطبيق الواتساب يتم من خلالها تقديم عروض البيع للكلى وأسعار الشراء من قبل المرضى المحتاجين، حتى ازدادت أعداد هذا المجموعة حسب المعارف ليصبح الوسيلة للبيع والتوسط ببيع الأعضاء البشرية لا سيما الكلى، وهي عمليات يجرمها القانون العراقي.
وفي ملف الدعوى التي عرضت أمام القضاء تشير الأوراق التحقيقية الى إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في منطقة شارع فلسطين لقيامهم بالتوسط في بيع الأعضاء البشرية (الكلى) لقاء مبالغ مالية خلافاً لأحكام القانون، حيث افاد المخبر السري بوجود معلومات عن شخص لديه كروب على وسائل التواصل الاجتماعي يقوم ببيع وشراء (الكلى) وانه مستعد للتعاون مع الجهات المختصة للاستدلال عن المجموعة، بحسب صحيفة القضاء.
بعد ورود هذه المعلومات توجهت قوة من أفراد المفرزة القابضة الذين أفادوا انه بتاريخ الحادث وردت معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وتم التوجه إلى منطقة شارع فلسطين وتحديدا في تقاطع الصخرة وجرى القبض على المتهمين بعد أن كانوا بانتظار أحد المتبرعين لغرض اصطحابه ونزع كليته لقاء مبلغ مالي.
وقالت المفرزة القابضة، أنه بعد ساعتين تم تكليفهم بواجب آخر كون أحد المتهمين اعترف على متهم آخر مشترك معهم في المتاجرة بالأعضاء البشرية وتم القبض على المتهم.
فيما أفاد الشاهد (ك. ن) انه تم القبض على المتهمين في منطقة النهضة واطلعت المحكمة على التقرير الطبي العدلي وتبين بان جميع المتهمين قد تم سابقا عملية استئصال الكلى لهم، وفقا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة، تمت الإجراءات القانونية والتحقيقية وأفاد أحد المتهمين بأنه يقوم بالوساطة مقابل مبلغ مليون دينار وعند تدوين أقواله من قبل المحكمة فقد كرر اعترافه أمام المتهمين الآخرين.
وأشار المتهم إلى قيامه بالوساطة بغية شراء (الكلى) وانه سبق وان قام ببيع كليته أمام المتهم (ح ب خ)، وانه تم القبض عليه عند محاولة شراء كلية إلى خاله ولم يقم بالوساطة بغية المتاجرة في بيع وشراء الأعضاء البشرية، أما المتهم الآخر فقد اعترف بالوساطة المالية مقابل وجود متبرع.
المحكمة أصدرت قراراتها بعد أن وجدت الأدلة المتحصلة ضدهم وأقوال الشهود إفراد فرزة القابضة واعترافاتهم بتوفر كافة الضمانات القانونية وهي كلها أدلة كافية وفق مادة التهمة وقررت المحكمة إدانتهم وفق أحكام المادة 18 من قانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 سنة ٢٠١٦ وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات والاستدلال بأحكام المادة ٣/١٣٢ من قانون العقوبات، وفقا للصحيفة.
كما راعت المحكمة تفريد العقاب بحق كل واحد منهم وحسب دوره في ارتكاب الجريمة ووجدت المحكمة ان أحد المتهمين استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بغية شراء الكلي الى خاله المريض ولم يقصد الربح المادي وتكون الأدلة المتحصلة ضده غير كافية للإدانة لذا قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة له وفق لمادة 18 من قانون زرع الأعضاء البشرية رقم 11 لسنة ٢٠١٦ وبدلالة مواد الاشتراك 47 49 من قانون العقوبات والإفراج عنه، بحسب الصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأعضاء البشریة القبض على من قانون
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لنجل محمد حسان.. من القبض عليه حتى البراءة والإفراج
أنهت أجهزة الأمن بالجيزة إجراءات الإفراج عن خالد محمد حسان، نجل الداعية السلفي محمد حسان، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة في القضية التي كان متهمًا فيها بـ حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض وقيادة سيارة دون ترخيص.
بدأت القصة عندما كانت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة تجوب الشوارع الرئيسية لتفقد الحالة الأمنية وضبط أي مخالفات.
لحظة القبض على نجل محمد حسانأثناء مرور القوة الأمنية، لاحظ رجال الشرطة سيارة حديثة يقودها شاب تظهر عليه علامات التوتر، أثارت تحركاته الريبة، فقرر أفراد الأمن استيقافه للتأكد من سلامة أوراقه وهويته، لكن ما إن اقترب الضابط حتى بدا أن الشاب يحاول التملص، مما زاد من شكوكهم ودفعهم لإجراء تفتيش دقيق للسيارة.
وخلال التفتيش، زعمت القوة الأمنية العثور على 4 قطع من مخدر الحشيش، و3 أقراص تامول، وسلاح أبيض، وهاتف محمول يحتوي على محادثات مع شخص يشتبه في أنه تاجر مخدرات، بالإضافة إلى صورة للمتهم وهو يحمل بندقية خرطوش.
حبس المتهم والتحقيقات الأولية
بعد القبض عليه، تم اقتياده إلى قسم شرطة أول أكتوبر، حيث جرى التحقيق معه، وكشفت التحريات أنه خالد محمد حسان، نجل الداعية الإسلامي محمد حسان. وعلى الفور، أُخطرت النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إحالته إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات للتأكد من تعاطيه للمواد المضبوطة من عدمه.
كما أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وتحليل المحادثات الموجودة عليه، بالإضافة إلى إرسال المواد المضبوطة إلى المعامل الكيماوية للتأكد من طبيعتها.
لم يمضِ وقت طويل حتى انتشر الخبر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين من يدين الواقعة ويطالب بتطبيق القانون بكل صرامة، ومن يرى أن هناك ملابسات تحتاج إلى كشف الحقيقة بالكامل.
دفوع الدفاع أثناء المحاكمة
مع بدء المحاكمة أمام الدائرة 25 جنايات الجيزة، قدم محامي المتهم عدة دفوع قوية لإثبات براءته، تضمنت:
-وجود مقطع فيديو يوثق لحظة القبض عليه دون العثور بحوزته على أي مواد مخدرة.
-بطلان عملية الضبط والتفتيش، حيث لم تكن هناك أدلة كافية تستدعي استيقافه بهذه الطريقة.
-تناقض أقوال مأمور الضبط القضائي بين محضر التحريات وما أدلى به في التحقيقات.
-عدم إجراء تحليل مخدرات للمتهم أو عرضه على الطب الشرعي، مما ينفي ادعاء التعاطي.
-وجود خلافات سابقة بين المتهم ورجل الأمن الذي قام بإلقاء القبض عليه، ما أثار الشكوك حول صحة الاتهامات الموجهة إليه.
حكم البراءة والإفراج عنه
بعد مداولات استمرت لأسابيع، استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع، وقررت إعلان براءة خالد محمد حسان من التهم المنسوبة إليه، خاصة بعد عدم وجود أدلة مادية قوية تدينه.
ومساء يوم الثلاثاء، غادر خالد حسان قسم أول شرطة أكتوبر وسط فرحة كبيرة من أفراد أسرته وأقاربه، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة