بعد الغارة الإسرائيلية على بيروت.. رئيس الحكومة اللبنانية يجري مباحثات مع وزير الخارجية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، حول تطورات الوضع في لبنان، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على العاصمة بيروت، وهي الأولى منذ إقرار وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاتصال تناول تطورات الوضع في لبنان، حيث أطلع رئيس الوزراء اللبناني الوزير عبد العاطي على آخر المستجدات على إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضاف البيان أن "وزير الخارجية شدد على موقف مصر الداعم للبنان وإدانتها الكاملة لقصف مبنى في بيروت صباح اليوم، معيدًا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق".
وأكد عبد العاطي على ضرورة التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري وغير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
وأعرب عبد العاطي عن قلق مصر البالغ إزاء حالة التصعيد الخطيرة التي يشهدها لبنان، محذرًا من مخاطر التصعيد الراهنة، التي قد تؤدي لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي.
كما أكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية بكافة صورها، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.
وأشار عبد العاطي إلى الاتصالات العاجلة التي تجريها مصر لوقف هذا التصعيد مع الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديرهم له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغارة الإسرائيلية على بيروت رئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية نواف سلام وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي الوضع في لبنان وزارة الخارجية الضاحية الجنوبية لبيروت الغارات الإسرائيلية المزيد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.