أكدت النائبة شيرين عليش، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الحزب عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء لعدة اعتبارات من أهمها الإنجازات الضخمة التى حققها على مدار العشرة سنوات الماضية منذ توليه حكم البلاد ، مضيفة أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة من التنمية في كافة المجالات والقطاعات بالدولة مما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

 

 وأوضحت عليش، في بيان لها اليوم الخميس، أنه بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى كان يمر بها العالم أجمع خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بحدوث أزمة غذاء بسبب نقص سلاسل التوريد، فضلا عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للازمات العالمية، وحققت إنجازات عديدة من أجل دفع عجلة التنمية، واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نموا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.

وأضافت عليش، أن الرئيس السيسي سعى منذ توليه الحكم إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا من بينها التعليم والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية وغيرها من المحاور الهامة التى تخدم الوطن والمواطن. 

وذكرت عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس كان حريصا على توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة، وتمثل ذلك فى المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم وكان في مقدمة ذلك مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن، بجانب مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

 وأشارت عليش، إلى أن مبادرة (حياة كريمة) التى أطلقها الرئيس تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية ، لتطوير الريف المصري، والتى تعود بالنفع على 60 مليون مواطن، مما تدلل على الاهتمام الواضح من قبل الرئيس  بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش في حياة كريمة،  لافتة إلى أن الرئيس السيسي وضع خلال هذه السنوات حجر الأساس للجمهورية الجديدة، وذلك من خلال خريطة تنمية عملاقة لمصر، وإطلاق المشاريع القومية الكبرى، وذلك من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والنهوض بالدولة وجعهلا في مصاف الدول المتقدمة.

وأكدت النائبة، أن الإنجازات أتت ثمارها سريعا بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ليبدأ بعدها الرئيس في إقامة نهضة تنموية شاملة من خلال تدشين العديد من المشروعات أبرزها مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات،والمشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية،  وتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، فضلا عن المبادرات الرئاسية فى عدة مجالات مختلفة . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة

 يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).  

تشريعات جديدة بقانون التصالح 

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.

وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.

تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنين

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالح

وفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.

مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية

من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.

ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعي

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.

كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.

ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.

بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناءبرلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناءتحقيق الاستقرار المجتمعي

والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.

طباعة شارك التنمية المحلية تصالح البناء قانون البناء الحيز العمراني تصالح المباني

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: الرئيس السيسي يوجه بتجهيز 800 ألف فدان في مشروع الدلتا الجديدة قبل أكتوبر المقبل.. فيديو
  • الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا نظيره الجابوني بالفوز في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجابوني بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • انتخاب ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية لولاية ثانية
  • بنكيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية المغربي لولاية ثانية (شاهد)
  • "تعليم قوص يدشن مبادرة لغرس ألف شجرة دعمًا للمبادرة الرئاسية"
  • العدالة والتنمية المغربي يبدأ مؤتمره لاختيار قيادة جديدة
  • العدالة والتنمية المغربي يبدأ مؤتمره الوطني لاختيار قيادة جديدة  
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة