إيطاليا تعتزم ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى مخيمات ألبانية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تعتزم إيطاليا ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكزها في ألبانيا، بعد أن تعرضت خطتها الأولية لمعالجة طلبات اللجوء في المخيمات الخارجية لعدة انتكاسات في ساحة القضاء.
وأصدرت حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، مرسوماً مماثلاً اليوم الجمعة.
وافتتحت حكومة ميلوني مخيمين في ألبانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكانت الخطة هي استخدام المخيمات للتعامل مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين اعتقلهم خفر السواحل الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.
وإذا تم قبول طلبات اللاجئين، فسيسمح لهم بالسفر إلى إيطاليا، بينما سيتم إعادة من تم رفض طلباتهم إلى البلدان التي تعتبر آمنة.
ورغم ذلك، ظلت المخيمات خاوية بسبب سلسلة من العقبات القانونية.
Italy to turn empty Albania migrant centre into repatriation hub https://t.co/u53POinZzb
— The Straits Times (@straits_times) March 28, 2025وعرقلت المحاكم الإيطالية خطط الحكومة 3مرات، وقضت بأن المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ألبانيا لم يأتوا من بلدان آمنة، وهو شرط أساسي لنقلهم إلى المخيمات.
ويعني هذا أن جميع اللاجئين الـ 66 الذين تم نقلهم إلى المعسكرات في شنججين وججادير كان لا بد من إحضارهم إلى إيطاليا بعد بضعة أيام فقط.
وتقوم محكمة العدل الأوروبية حالياً بدراسة ما إذا كانت معاملة المهاجرين متوافقة مع القانون الأوروبي.
ولم يتم تحديد موعد للحكم بعد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيطاليا ألبانيا إيطاليا ألبانيا
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز