تحويلات مغاربة الخارج في تراجع خلال فبراير
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 17,86 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مقابل أزيد من 18 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت تراجعا طفيفا نسبته 0,9 في المائة (ناقص 157 مليون درهم) مقارنة بمتم فبراير 2024.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 6,12 مليارات درهم، بتحسن نسبته 40,6 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 27,9 في المائة إلى 8,96 مليارات درهم، و7,1 في المائة إلى 2,83 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع بمقدار 108 ملايين درهم ليصل إلى ناقص 120 مليون درهم، مقابل ناقص 12 مليون درهم متم فبراير 2024.
أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد تراجعت تواليا بنسبة 2,6 في المائة إلى 3,01 مليارات درهم، و6,2 في المائة إلى 2,89 مليار درهم.
كلمات دلالية أموال الخارج المغرب جالياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أموال الخارج المغرب جاليات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية