بداية تسويق البطاطا بسعر 75 دج في ميلة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أعلنت مديرية التجارة لولاية ميلة، اليوم الجمعة، عن الشروع في تسويق شحنات من مادة البطاطا على مستوى تجار الجملة بسوق ماڨرو بوادي العثمانية بسعر 75 دج. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار وضمان توفر المنتجات الفلاحية في الأسواق، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار البطاطا في الآونة الأخيرة.
و أكد عبد الوهاب خلفاوي، مدير التجارة لولاية ميلة في تصريح للنهار أونلاين ، قائلاً: “نحن بصدد تنظيم عملية توزيع البطاطا بسعر 75 دج لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار. كما نؤكد أن سعر البيع بالتجزئة لا يجب أن يتجاوز 95 دج لضمان عدم استغلال التجار للأسعار.” من جانبه، أوضح يعقوب بحاري، رئيس وكلاء تجار سوق الجملة بوادي العثمانية (UGCAA)، قائلاً: “تم توفير البطاطا بأسعار منضبطة في السوق، ونحن مستعدون لتلبية احتياجات التجار وفقًا للسعر المحدد. نحث التجار على الالتزام بالتوجيهات الرسمية لضمان استقرار السوق.” ونوّه خلفاوي بالتنسيق القائم بين مصالحه وبقية المتدخلين، مبرزًا دور مصالح الدرك الوطني والفلاحة في ضمان سير العمليات التجارية بشكل منظم. وشدد خلفاوي على أن مصالحه عملت خلال الأيام الماضية على تعزيز النظام الرقابي لأسواق الجملة وتوزيع المنتجات الفلاحية لضمان الالتزام بالأسعار المحددة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
الحكومة تستعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نائبة تطالب بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنينبرلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة ، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن
هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي ، والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
و أشار « يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي .