سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا للحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الحيوية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستقلالية
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تأسست في مارس 2011 خلفا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990, كما يضطلع المجلس، بمهمة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين سواء كأفراد أو جماعات وفق المرجعيات الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال
و يمتاز المجلس بدور استشاري هام حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان كما يبادر إلى تقديم مذكرات حول القوانين أو مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان مما يساهم في تعزيز التشريع المغربي وجعله متوافقًا مع المواثيق الدولية
وراكمت أمينة بوعياش تجربة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والدبلوماسية حيث شغلت عدة مناصب بارزة أبرزها سفيرة المملكة المغربية لدى السويد وليتوانيا ثم نائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشغلت أمينة بوعياش منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ثم عضوة في اللجنة الإستشارية لمراجعة دستور 2011 عضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما شاركت بوعياش في عدة منظمات دولية مثل لجنة القانون الإنساني الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
إلى ذلك يؤكد هذا التعيين الملكي السامي على التوجه الراسخ للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية ومواصلة العمل على تحقيق التقدم الحقوقي وفق رؤية متجددة تستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
كما يعكس التقدير للخبرة التي راكمتها أمينة بوعياش في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على مواصلة تطوير أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون فاعلًا أساسيًا في تعزيز الحريات وضمان الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”
استنكرت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، وقائع اختطاف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي والمحامي محمد التومي في طرابلس.
وقالت في بيان: “قلقون إزاء تصاعد وتيرة أعمال الخطف والترهيب والإخفاء القسري والفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس”.
وبينت أن هذه الأفعال تمثل أعمالاً مجرمةً بموجب قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
وأدانت بأشد العبارات وتيرة الخطف المتصاعدة وللانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ودعت لإطلاق المخطوفين دون قيد أو شرط ونُطالب الجهات العدلية بالتدخل الفوري لاتخاذ إجراءتها بالخصوص وتقديم الجناة للعدالة.
وناشدت اللمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الليبية للقيام بدورها والتصدي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
الوسومليبيا