محكمة تونسية تصدر حكمًا مشددًا على إرهابي تدرب في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
???? ليبيا – محكمة تونسية تقضي بسجن تونسي 24 عامًا بعد تلقيه تدريبات عسكرية في ليبيا
???? تفاصيل القضية والحكم الصادر ⚖️????
أصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب حكمًا بسجن مواطن تونسي لمدة 24 عامًا، بعد إدانته بتلقي تدريبات عسكرية على يد تنظيم إرهابي بهدف تفكيك الدولة التونسية.
???? تدريبات في ليبيا والانضمام لـ”داعش” ????☠️????
بحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية عن وكالة “سبوتنيك”، فإن المتهم ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، المحظور في العديد من دول العالم، حيث سافر إلى ليبيا عام 2013 وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة.
???? رحلته إلى سوريا والارتباط بالتنظيمات المتطرفة ????⚔️
أفادت الإذاعة أن المتهم حصل على عرض مالي للانتقال إلى سوريا، حيث سافر إلى هناك للقتال ضد حكومة الأسد، في ظل توجه عدد من التونسيين إلى سوريا آنذاك للانضمام إلى الجماعات الإرهابية المسلحة.
???? تشديد المراقبة على الجماعات المتطرفة ????????
يأتي هذا الحكم في إطار الجهود الأمنية والقضائية التي تبذلها تونس لمكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المتطرفة، خاصة بعد تورط عدد من التونسيين في الانضمام لتنظيمات إرهابية في ليبيا وسوريا خلال السنوات الماضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
من التضامن إلى “النفير”….حين تتقنّع الأيديولوجيا المتطرفة بالأخلاق
زنقة 20. طنجة – بقلم : ذ. محمد الإدريسي
يحاول الإسلاميون التمويه المزدوج للدوافع الحقيقية وراء محاولتهم، أول أمس، اقتحام ميناء المسافرين بطنجة المدينة، و مرافىء مغربية أخرى.
يزعمون أن الأمر يتعلق بواجب “أخلاقي” تجاه “القضية الفلسطينية”، لكن هذا الادعاء ينهار عند أول تفكيك للخطاب. فالمناورة لا تكمن فقط في التحوير الماكر لإطار هذا “الواجب”، بل كذلك لموضوعه.
ما جرى هو “مُظاهرة”، بالمعنى الديني للكلمة: “فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ” (الصف 14). إنها مظاهرة عقائدية لصالح حركة حماس الإسلاموية، تندرج ضمن عقيدة “الولاء والبراء”، ولا علاقة لها بدعم “أخلاقي” للشعب الفلسطيني.
ما وقع هو “فزعة” دينية، لا تضامنًا إنسانيًّا. “نفير” بدافع العقيدة لا منطلق له من القيم الإنسانية الكونية. ولو كان الفلسطينيون من ديانة أخرى، لما نزل إسلامي واحد إلى الشارع.
النقد هنا لا يستهدف مبدأ التضامن في حد ذاته، بل الشكل الذي يُمارس به، حين يتحول إلى أداة تنكر مفهوم الدولة-الأمة. وهو تأمل في الدولة كمفهوم سوسيولوجي، لا كجهاز سياسي يتحدث باسمه الرسميون.
حتى مبدأ التضامن السلمي تمّ تجاوزه. فقد انتقل الإسلاميون، المدعومين من اليسار المتطرف التائه، من الاحتجاج الحضاري إلى ممارسة مادية تهدد مصالح المغرب الاقتصادية وتضر بموقعه في منظومة التجارة الدولية.
حتى مفهوم الأخلاق الذي يتخفّى وراءه الإسلاميون في تعبئتهم، ليس إلا قناعًا دعائيًّا. فكما يُقال، “حق أُريد به باطل”. في العلاقات الدولية، لا مكان للأخلاق المجردة، بل للمصالح المُدارة بأعلى درجات العقلانية.
الهوية الثقافية والانتماء الديني لا ينبغي أن يكون لهُما عُلوّ على رابطة المواطَنة، ولا أن يحلّا محل مفهوم الدولة-الأمة. كما لا يجوز توظيف “الأخلاق” لتبرير اصطفافات تخريبية تهدد الاستقرار وتسيء لمفهوم التضامن ذاته.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو