باحث اقتصادي: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات صعب لكنه ممكن عبر إصلاحات جذرية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
???? ليبيا – الباحث الاقتصادي نور حبارات: معالجة العجز في ميزان المدفوعات ممكنة لكنها تتطلب إجراءات صارمة
???? إجراءات لرفع الإيرادات وخفض العجز ????????
أكد الباحث الاقتصادي نور حبارات أن معالجة العجز المتراكم في ميزان المدفوعات وصولاً إلى التوازن المالي تُعد خطوة صعبة لكنها ليست مستحيلة، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية حازمة من قبل الحكومة والمصرف المركزي لتحقيق هذا الهدف.
???? رفع الصادرات وتنويع مصادر الدخل ????????
في تصريحاته لموقع “العربي الجديد”، أوضح الحبارات أن من أهم التدابير المطلوبة:
✅ زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر رفع صادرات النفط وتنويع الصادرات غير النفطية.
✅ تقليص فاتورة الاستيراد من خلال الاقتصار على السلع الأساسية فقط، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
✅ تشجيع الإنتاج المحلي من خلال فرض إجراءات حمائية تعزز تنافسية المنتجات الليبية أمام السلع المستوردة.
???? مكافحة التهريب وتعزيز القطاعات الإنتاجية ????????
كما شدد حبارات على أهمية ضبط الحدود ومكافحة تهريب السلع، مشيرًا إلى أن التهريب يُضعف الاقتصاد الوطني ويزيد من الطلب على العملة الصعبة.
???? الاستثمار في القطاعات الحيوية ????️????
وأشار إلى أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والزراعة يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد على استقرار ميزان المدفوعات.
???? إصلاحات ضرورية لتحقيق التوازن المالي ⚖️????
أكد حبارات أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تنسيقًا بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز الإنتاج المحلي وتحد من الاستيراد غير الضروري، مشيرًا إلى أن النجاح في هذه الإصلاحات سيقلل العجز المالي ويُحسن قيمة الدينار الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: میزان المدفوعات
إقرأ أيضاً:
ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز