جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تستضيف خبراء دوليين في ورشة “استخدامـات الدرونـز فـي المجـالات الأمنيـة”
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
المناطق_واس
تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة 28 – 30 أغسطس 2023م بمقرها في الرياض , ورشة عمل بعنوان “استخدامـات الدرونـز فـي المجـالات الأمنيـة.. الفـرص والتحديات والسياسـات” بالتعاون مع المعهد الكوري لتقنية وسلامة الطيران (KIAST) وبمشاركة خبراء ومختصين من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وماليزيا والإنتربول.
وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أهمية الورشة التي تأتي في إطار تلبية الجامعة للاحتياجات الأمنية العربية كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وضمن جهودها لمواكبة المستجدات المتطورة في المجالات الأمنية ومن أبرزها حاليًا التطور الذي شهده مجال المركبات ذاتية القيادة ومنها (طائرات الدرونز) حيث أدت التطـورات التكنولوجيـة المتسارعة فـي مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى تداعيات سلبية وتهديدات أمنية خطيرة، من خلال استخدامها في نشاطات إرهابية وإجرامية متعددة، كما أتاحت في الوقت ذاته المجال للجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون الاستفادة منها في مجالات متعددة سواءً في حماية الحدود أو المراقبة وغيرها وكذلك الإسهام في وضع السياسات التي تنظم استخدامها في كافة المجالات بما فيها المجالات الأمنية والتجارية.
وأوضح الحرفش أن الورشة التي تنظم تعزيزًا لقدرات الدول العربية في مجالات توظيف الأنظمة الذاتية في المجالات الأمنية ستناقش موضوعاتها من خلال عدد من المحاور أبرزها: استعراض تجارب الدول في استخدامات الدرونز بشكل فعال في إدارة الحشود، والرصد، ومراقبة الطرق وحركة المرور، والتحقيق في مسرح الجريمة، ودوريات الحدود، وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في الدرونز، والتحديات التي تمثلها الدرونز من ناحية التعرُّف على التهديدات التي تشكلها العناصر الإجرامية التي تستخدم الدرونز لتحقيق أهداف إجرامية واستخدام الأنظمة المضادة للدرونز لضمان أمن إدارة المجال الجوي منخفض الارتفاع، إضافة إلى محوري السياسات المتعلقة بالدرونز، وتبادل الخبرات في إعداد السياسات واللوائح المنظمة لاستخداماتها لدى جهات إنفاذ القانون في الدول العربية، وفهم احتياجات التدريب لجهات إنفاذ القانون في مجال الدرونز.
وأضاف وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية أن الورشة تأتي كذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجامعة لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة، وما أفرزه هذا التقدم من أنماط إجرامية جديدة كالجرائم السيبرانية، والإرهاب الإلكتروني، والإتجار بالأعضاء، والكوارث الطبيعية والبشرية، وغيرها حيث باتت الدول تواجه تحديات غير تقليدية تستدعي تعزيز التعاون الدولي لتطوير قدراتها الوطنية لمواجهتها.
وأشار إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أنشأت مركزًا للجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية يقدم أربعة مسارات تدريبية من ضمنها الأدلة الجنائية الرقمية للجوال وطائرات الدرونز، بهدف تزويــد المتدربيــن العرب بالمهــارات المطلوبة فــي هذه المجالات وفقــاً لأفضــل الممارســات الدوليــة, مؤكداً أن المركز يسعى ليكون المرجع العربي الأول في تمكين الكفاءات العربية في مجالات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية من خلال دعم وإعداد البحوث، وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، وتقديم استشارات وخدمات توعوية مجتمعية نوعية، وتوفير بيئة تقنية حديثة تساعد على إيجاد الحلول لأبرز التحديات الأمنية الرقمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
نادر خطاطبة يكتب .. هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل جامعة اليرموك ألاكاديمي؟؟
#سواليف
هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل #جامعة_اليرموك ألاكاديمي؟؟
كتب .. #نادر_خطاطبة
إن صحت أرقام #مديونية جامعة اليرموك 78 مليون دينار(72 لبنوك خارجية، 6 ملايين لصندوق الاستثمار والادخار بالجامعة ) وهي غالبا صحيحة، فاليرموك على شفا #أزمة_مالية، مآلاتها وتداعياتها السلبية قد تعصف بها، جراء سوء إدارة الملف المالي، والقرارات الإدارية الخاطئة بسياسات القبول والاقتراض، وإدارة الموارد التي افضت لتضخم الدين وتجاوزه الموازنة السنوية، بصورة تشكل خطورة على استدامتها.
المعلومات مستقاة من مجموعة اكاديميين مخضرمين عكفوا على اعداد ملف للطواف به على الجهات ذات العلاقة من وزارة التعليم العالي، ومجلسي النواب والاعيان لإيجاد مخرج لازمة الجامعة.
مقالات ذات صلة احالات الى التقاعد المبكر في وزارة التربية – اسماء 2025/01/20الارقام داخل الملف تعكس واقعا ماليا مرتبكا، وقفزات في حجم الدين والعجز المالي للموازنة الذي قفز من 2-3 مليون دينار عام 2021 إلى 11 مليونا عام 2024، ويتوقع ان يصل إلى 12 مليونا بموازنة 2025.
العاملون في الجامعة باتوا يستشعرون الخطر حيال مكتسباتهم خاصة بند مخصصات “الموازي” الذي طاله التخفيض ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية بعد ان كان مبلغا ثابتا على الراتب، لتتذرع الجامعة لاحقا انه نسبة مئوية للعاملين من الإيرادات افضت لهذا الخفض، ويفاجئوا قبل ايام بتحويل مبلغ ناهز المليون دينار من مخصصات الموازي، لصالح خدمة فوائد الدين، بمناقلة مالية وان زعمت الجامعة اسنادها لنظامها المالي، الا ان العاملين يرون فيها سابقة لم تألفها موازنات المؤسسات عموما، بحيث يتم تسديد الدين وفوائده من مخصصاتهم.
المفارقة التي لايوجد لها تفسير، ويجد العاملون ضرورة للتوقف عندها وبحثها، ان الازمة تعصف بالجامعة، جراء هبوط ايراداتها
من 42.4 مليون دينار عام 2020 إلى 25.6 مليون دينار عام 2022، رغم زيادة عدد الطلاب خلال هذه الفترة.
ويعزو الملف تردي الحال إلى الافتقار لمعايير الشفافية، والجدارة في التعيينات القيادية، بحيث تسود الولاءات الشخصية على حساب الانتماء المؤسسي، ما أدى إلى تعزيز الشللية، تصفية الحسابات، وإقصاء الكفاءات، مستشهدين بحجم المنازعات القضائية الكبير، الذي تشهده الجامعة ويعكس غياب الإدارة ودورها الفاعل في حل النزاعات داخليا، اذ لايعقل ان يكسب اكاديمي ما يزيد عن خمس قضايا بالمحاكم، تفاصيلها يندى لها الجبين، والمنطق يستوجب التوقف عندها كثيرا من أصحاب القرار .
ما يجري وفق الأساتذة، ان واقع الحال يشي بانعكاسات سلبية شاملة على الجامعة تشمل النواحي المالية، الإدارية، القانونية، والأكاديمية، وتدهور البنية التحتية في الحرم الجامعي، وخاصة في الوحدات الصحية، المختبرات، أجهزة الحاسوب، والشبكات، مما أضعف قدرة الجامعة على استقطاب الطلبة العرب والأجانب وأدى إلى فقدان موارد مالية هامة، متسائلين عن دور مجلس الأمناء حيال ما يجري.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار