جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تستضيف خبراء دوليين في ورشة “استخدامـات الدرونـز فـي المجـالات الأمنيـة”
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
المناطق_واس
تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة 28 – 30 أغسطس 2023م بمقرها في الرياض , ورشة عمل بعنوان “استخدامـات الدرونـز فـي المجـالات الأمنيـة.. الفـرص والتحديات والسياسـات” بالتعاون مع المعهد الكوري لتقنية وسلامة الطيران (KIAST) وبمشاركة خبراء ومختصين من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وماليزيا والإنتربول.
وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أهمية الورشة التي تأتي في إطار تلبية الجامعة للاحتياجات الأمنية العربية كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وضمن جهودها لمواكبة المستجدات المتطورة في المجالات الأمنية ومن أبرزها حاليًا التطور الذي شهده مجال المركبات ذاتية القيادة ومنها (طائرات الدرونز) حيث أدت التطـورات التكنولوجيـة المتسارعة فـي مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى تداعيات سلبية وتهديدات أمنية خطيرة، من خلال استخدامها في نشاطات إرهابية وإجرامية متعددة، كما أتاحت في الوقت ذاته المجال للجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون الاستفادة منها في مجالات متعددة سواءً في حماية الحدود أو المراقبة وغيرها وكذلك الإسهام في وضع السياسات التي تنظم استخدامها في كافة المجالات بما فيها المجالات الأمنية والتجارية.
وأوضح الحرفش أن الورشة التي تنظم تعزيزًا لقدرات الدول العربية في مجالات توظيف الأنظمة الذاتية في المجالات الأمنية ستناقش موضوعاتها من خلال عدد من المحاور أبرزها: استعراض تجارب الدول في استخدامات الدرونز بشكل فعال في إدارة الحشود، والرصد، ومراقبة الطرق وحركة المرور، والتحقيق في مسرح الجريمة، ودوريات الحدود، وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في الدرونز، والتحديات التي تمثلها الدرونز من ناحية التعرُّف على التهديدات التي تشكلها العناصر الإجرامية التي تستخدم الدرونز لتحقيق أهداف إجرامية واستخدام الأنظمة المضادة للدرونز لضمان أمن إدارة المجال الجوي منخفض الارتفاع، إضافة إلى محوري السياسات المتعلقة بالدرونز، وتبادل الخبرات في إعداد السياسات واللوائح المنظمة لاستخداماتها لدى جهات إنفاذ القانون في الدول العربية، وفهم احتياجات التدريب لجهات إنفاذ القانون في مجال الدرونز.
وأضاف وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية أن الورشة تأتي كذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجامعة لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة، وما أفرزه هذا التقدم من أنماط إجرامية جديدة كالجرائم السيبرانية، والإرهاب الإلكتروني، والإتجار بالأعضاء، والكوارث الطبيعية والبشرية، وغيرها حيث باتت الدول تواجه تحديات غير تقليدية تستدعي تعزيز التعاون الدولي لتطوير قدراتها الوطنية لمواجهتها.
وأشار إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أنشأت مركزًا للجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية يقدم أربعة مسارات تدريبية من ضمنها الأدلة الجنائية الرقمية للجوال وطائرات الدرونز، بهدف تزويــد المتدربيــن العرب بالمهــارات المطلوبة فــي هذه المجالات وفقــاً لأفضــل الممارســات الدوليــة, مؤكداً أن المركز يسعى ليكون المرجع العربي الأول في تمكين الكفاءات العربية في مجالات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية من خلال دعم وإعداد البحوث، وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، وتقديم استشارات وخدمات توعوية مجتمعية نوعية، وتوفير بيئة تقنية حديثة تساعد على إيجاد الحلول لأبرز التحديات الأمنية الرقمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
تلبية لطلب دولة فلسطين : اليمن يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة
القاهرة - ترأست الجمهورية اليمنية، اليوم، اعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التحرك العربي والدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
وبحث الاجتماع، الذي ترأسته نائبة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفيرة نجوى السري، خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية خاصة في ظل استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وقصفه المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزل، في وقت يعاني فيه سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة للحصار المفروض والدمار الهائل الذي خلفته القصف المستمر، ما أدى إلى انهيار كامل في البنية التحتية، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، وسط صمت دولي.
وعُقد الاجتماع تلبية لطلب دولة فلسطين لبحث سبل التصدي لانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزل مما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 400 شهيدا وإصابة مئات الجرحي فجر يوم امس الثلاثاء.
وقالت السري في كلمة اليمن امام الاجتماع "لقد أقدمت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على خرق جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الانسان، واقترفت تلك الجرائم في وقت كان الفلسطينيون والعرب ودول العالم المحبة للسلام ينتظرون الإعلان عن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إن تلك الجرائم المروعة التي ترتكبها على مدار الساعة هي رسالةُ واضحة توجهها للعالم بأنها ليست ملزمة بقواعد القانون الدولي، وأنها ليست طرفا يمكن الوثوق به في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
واضافت "لقد شهد العالمُ إسرائيلَ القوةَ القائمةَ بالاحتلال، وعلى مدار خمسة عشر شهرا، تقترفُ أبشع الجرائم الموثقة بحق المدنيين العزل، في تحد صارخ للنظام الدولي والضمير الإنساني، وها هي وفي مدة لم تتجاوز الشهرين -منذ سريان وقف إطلاق النار- تعاود غطرستها واجرامها، وتعلنها صريحةً أن هجومها الجديد جاء بناء على خطة مسبقة، وأنها تستهدف تحقيق اهداف الحرب التي أعلنتها مسبقا، في استخفافٍ واضحٍ بالاتفاقات التي وقعتها، وبالجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل الى وقف إطلاق النار في يناير الماضي".
واشارت الى إن الامعان في سياسة التقتيل والتشريد والتجويع والحرمان من كل مقومات الحياة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال هي ردُها العملي على بيان القاهرة الصادر عن القمة العربية الطارئة وخطة إعمار غزة، وهي دليلُ رفضها المستمر لمبادرة السلام التي تبنتها الدول العربية منذ قمة بيروت في العام 2002، وتلتزم بها وتؤكد عليها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لتحقيق السلام في منطقتنا، وما الهجماتُ والعمليات العسكرية التوسعية التي تشنها على الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الا دليل آخر على تجاهلها لمتطلبات السلام وعلى نواياها المبيتة.
ولفتت الى ان دولة فلسطين والدول العربية، اكدت مجدداً قبل أسبوعين في بيان القاهرة الصادر عن القمة العربية الطارئة " قمة فلسطين" على تمسكهم بخيار السلام، وبحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبحقهم في البقاء على أرضهم، ورفض خطط التهجير القسري التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء حق العودة وحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وسيادته، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 يونيو 1967، وهو ما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية التي استجابت تباعاً لنضال وتضحيات الشعب الفلسطيني على مدى أكثر من خمسة وسبعين عاما، وما أكد عليه كذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأيده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واكدت موقف الجمهورية اليمنية، الثابت إلى جانب الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الصامد الذي يضرب للإنسانية كلها أروع صور الشجاعة والاستبسال دفاعاً عن حقه الأصيل في الوجود والحرية والاستقلال، وتحيي اليمن حكومة وشعباً الشعب الفلسطيني المناضل الذي أبطل بتضحياته وصبره الدعاية الصهيونية، وحاز على تضامن معظم دول وشعوب العالم.
ودعت الى بذل كل الجهود والمساعي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة على وجه السرعة، وتنفيذ قرارات جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك قرارات قمة فلسطين الطارئة في القاهرة، وقمة البحرين، وقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء رقم 9084 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2024، وقرار الدورة العادية 162 لمجلس الجامعة وغيرها.
Your browser does not support the video tag.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات