إزالة فورية لحالة تعد على أملاك الدولة بقرية أبنود بقنا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بمحافظة قنا، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ حالة إزالة على مساحة 200 متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كرم عمران التابعة لقرية أبنود بمركز قنا .
وأكد العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لرفع المخلفات والقضاء على أكوام القمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
وشدد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، على رؤساء الوحدات القروية بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة .
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة شدة خشبية بالدور الارضى مخالفا للقانون بزمام قروى الرحمانية، و بحضور محمد عبد الحميد رئيس مجلس قروى هو، وتم فك الشدة الخشبية وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن شدة خشبية استعدادا لصب سملات خرسانية على مساحة 150 متر تقريبا خارج الحيز العمرانى ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية هو وجرى فك الشدة الخشبية فى حينه.
مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا إزالة أراضي أملاك الدولة إزالة فورية حالات التعدي الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
و ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.