بعد انضمام 6 دول جديدة.. كم سيصبح حجم اقتصاد "بريكس"؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن قادة مجموعة بريكس، الخميس، انضمام 6 دول جديدة، اعتبارا من العام المقبل، إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.
اتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تعد بلاده الأقوى في مجموعة الدول غير الغربية التي تمثل ربع اقتصاد العالم، إن "توسيع العضوية هذا حدث تاريخي".
انضمام الدول الست الجديدة يعد تحولا تاريخيا سيغير من تركيبة مجموعة "بريكس"وسيزيد من نفوذها وقدراتها الاقتصادية بشكل كبير.
وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.
ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من ثلاثة مليارات و670 مليون نسمة أي مايقارب نصف سكان العالم فيما كانت هذه النسبة عند نحو 40 بالمئة قبل انضمام هذه الدول.
التوسع الكبير للمجموعة يظهر أيضا على حجم اليابسة الذي أصبحت تسيطر عليها، فقبل انضمام الدول الست كانت بريكس تشكل نحو ربع مساحة اليابسة في العالم وبعد انضمام هذه الدول ستستحوذ بريكس على نحو 32 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم.
يذكر أن بريكس هو تكتل اقتصادي وسياسي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيسه، أُطلق وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، حيث كان مكونا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريكس الصين بريكس الصين بريكس الصين اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يشارك في اجتماع وزراء مجموعة الدول الصناعية الـ7
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، كمتحدث رئيسي، في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية الـ7، والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن تلك الجلسة حضرها وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع وكذلك الدول التي تم دعوتها من خارج المجموعة، إلى جانب حضور مسئولين وممثلين من كل من منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
تطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابيةتحدث شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، خلال كلمته بالجلسة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنياته وتطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية وخاصة في تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية وفقاً لاحتياجات الأفراد، ومساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة.
وأشار فتحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمر عن نتائج رائعة أكدت على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.
صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعيوأوضح وزير السياحة والآثار، أن للآلة قوة تعلم عظيمة، حيث تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، وأضاف أنه لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم.
واستعرض وزير السياحة والآثار بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي منها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكيًا نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.
وأوضح أن هناك تحدٍ آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.