بقرار مفاجئ من المركزي.. الليرة التركية تنتعش
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ قرر البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة إلى 25 بالمئة، في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية التي انتهجها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو / آيار الماضي.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 25 بالمئة، وتأتي الزيادة البالغة 7.
وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا أن يرفع البنك سعر الفائدة إلى 20 بالمئة من 17.5 بالمئة.
وقفزت الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 1.5 بالمئة لتصل إلى 26.8 ليرة لكل دولار، بعد قرار المركزي التركي.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو / آيار، وأبريل / نيسان، ومارس / آذار، ويناير/ كانون الثاني، وديسمبر/ كانون الاول الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.
وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.
بيد أن تلميح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف يونيو الماضي، إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة، مناقضاً بذلك سياسة نقدية غير تقليدية انتهجها طويلاً من خلال خفض الفائدة، قد أدى إلى العودة إلى سياسة التشديد النقدي، حيث تم رفع الفائدة في اجتماع يونيو الماضي من 8.50 بالمئة إلى 15 بالمئة، ثم تم رفعها أيضًا في اجتماع يوليو إلى 17.50 بالمئة.
ويوم الأحد، أعلن البنك المركزي التركي عن بدء إجراءات تستهدف التخلي عن برنامج لتحويل ودائع النقد الأجنبي إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات أسعار الصرف.
كما وجه البنك المركزي المصارف التجارية لزيادة حجم الاحتياطات المطلوبة لحماية الودائع بالنقد الأجنبي.
وكانت تركيا شجعت قبل نحو عامين مواطنيها على فتح حسابات بالليرة تضمن حمايتها من تقلبات أسعار الصرف، وذلك بهدف دعم العملة المحلية، وتظهر تقديرات أن البنك المركزي التركي تحمل ما يصل إلى 11 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية تكاليف التدهور في سعر صرف الليرة.
وعين أردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة نهاية مايو الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيراً للمالية، والمسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان حاكمة للمصرف المركزي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الليرة التركية البنك المركزي التركي البنک المرکزی الترکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار، وذلك بهدف سداد استحقاقات عطاء سابق كان قد طرحه في 6 فبراير 2024، والذي جمع من خلاله 1.061 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، تلقى البنك 29 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 965 مليون دولار لتغطية عطاء سابق لأذون الخزانة المقومة بالدولار، والذي تم طرحه في 30 ديسمبر 2023 بقيمة 800 مليون دولار، وبأجل استحقاق 364 يومًا ينتهي في 30 ديسمبر 2025.
وقد قبل البنك المركزي 20 عرضًا من إجمالي العروض المقدمة، بقيمة 840 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.25%، مقارنة بفائدة 4.5% في آخر عطاء مماثل تم طرحه في 2 ديسمبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المستثمرين طلبوا عائدًا يصل إلى 5%، إلا أن البنك رفض هذه العروض.
ويسمح البنك المركزي للبنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بالاكتتاب في هذه الأذون، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بقيمة 100 ألف دولار ومضاعفاتها. وتتم عملية الاكتتاب بنفس الآلية المتبعة في طروحات أذون الخزانة بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملين الرئيسيين" بتقديم طلب اكتتاب يوضح المبلغ المطلوب وسعر الفائدة المرغوب، ليتم تجميع الطلبات ودراستها من قبل البنك المركزي وقبول المناسب منها.
ويتم تحديد عائد أذون الخزانة المقومة بالدولار بناءً على عدة عوامل، منها أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي وتلبية احتياجات السيولة، مع الحفاظ على جاذبية الأدوات المالية المحلية للمستثمرين الأجانب والمحليين.