اتفاقية بـ500 مليون دولار لشراء القمح من "الظاهرة" الإماراتية.. أستاذ اقتصاد: نحتاج لخطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وخبير إرشاد زراعي: دعم الفلاح الصغير ينعش الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وقعت مصر اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها، وينص الاتفاق على استيراد مصر شحنات من القمح بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات، مع توفير التمويل من مكتب أبو ظبي للصادرات، وهنا يرى الخبراء أهمية الخطوة فى تحقيق الأمن الغذائي ورفع رصيد المخزون من القمح، وطالبوا بمزيد من السياسات التحفيزية لزيادة المساحات المنزرعة بالقمح وطرحوا أهمية زراعة مصر مساحات قمح فى الدول الأفريقية والأسيوية كباقي دول العالم.
وقال وزير التموين علي المصيلحي في تصريحات إعلامية، إن هذه الاتفاقية "تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة"، ويعد مكتب أبو ظبي للصادرات ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبو ظبي للتنمية، وأضاف: أن الحكومة تجري محادثات مع الجانب الإماراتي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل واردات القمح.
بدوه يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الاتفاقية خطوة مهمة تسهم في رفع رصيد مصر من مخزون القمح حيث تملك الشركة الإماراتية مساحات في توشكى تزرع على أرضها القمح والبنجر وقصب السكر علاوة عن امتلاك الشركة مساحات في دول إفريقية وأسيوية حيث تستثمر زراعيا بخلاف صربيا وهنا تم تخصيص 500 مليون دولار بمعدل 100 مليار لمدة 5 شهور بحيث توفر لها الأقماح من مختلف دول العالم التي تستثمر من خلالها زراعيًا.
ويضيف "صيام": درست الحكومة المصرية خيارات الزراعة في صربيا ولكن للأسف لن تذكر أية معلومات عن هذا الطرح، وبالنسبة لرصيد مصر من الأقماح هذا العام فتم إضافة ما يقرب من 200 ألف فدان أعطت نصف مليون طنًا من القمح بخلاف ما تم توريده من المزارعين الذى سجل 3.4 مليون طن من المستهدف 4 ملايين طن وهنا يكون تراجع عن العام الماضي وهو 3.6 مليون فدان لكن التعويض جاء من المساحات الجديدة في الدلتا.
ويشرح "صيام": تراجع تحصيل المستهدف لأن الأسعار لم تكن محفزة للمزارعين وكانت أقل من المستهدف وعلينا أن نتعلم الدرس من خلال الإعلان عن الأسعار التحفيزية في أوقات الزراعة في سبتمبر القادم قبل أن يبدأ المزارعين في تحديد نوعية المحاصيل فى نوفمبر من كل عام.
الجدير بالذكر تلقت مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، الدعم من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل واردات القمح منذ أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب أسواق الغذاء العالمية وأثارت أزمة نقص العملات الأجنبية في البلاد. وقدم البنك الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة معا قروضا بمليارات الدولارات لتمويل واردات البلاد من القمح وسط ارتفاع أسعار المحصول والصعوبات في السداد بسبب أزمة العملات الأجنبية.
وبدوره يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، على وزارة الزراعة أن تتبنى خطط طويلة الأجل مفادها التحرك من الاكتفاء الذاتي من خلال توزيع مساحات زراعية علي الفلاحين والخريجين الجدد مع توفير الدعم المالي والفني في مقابل تسويق المحصول.
ويضيف "رضا": دعم الفلاح الصغير هو أكثر استفادة للاقتصاد المصري لأنه يتعامل بشكل مباشر مع الاقتصاد المصري من خلال الإنتاج والبيع المباشر إلى جانب المشروعات الإنتاجية التابعة التي تعزز الإنتاجية وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وتقوم "الظاهرة" بزراعة نحو 70 ألف فدان في مصر، مع التركيز على المحاصيل الأساسية، كما أنها تعد أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص بمصر، إلى جانب إنتاجها للبصل وبنجر السكر والسمسم والحمضيات والذرة الرفيعة وكذلك علف الماشية.
وتوفر الشركة ما يقرب من 85% من إنتاج مزارعها في السوق المصرية، مما يخفف من عبء الاستيراد على الدولة، بحسب ما قالته الشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية شراء القمح الظاهرة الإماراتية تحقيق الأمن الغذائي اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار ملیون دولار من القمح
إقرأ أيضاً:
يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولاروأوضح الصندوق في بيان له على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار