وزير شؤون البلديات والزراعة: الشباب هم رأس المال الحقيقي للمستقبل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
د. الشيخة رنا بنت عيسى: حرص المعهد على تنظيم البرنامج يأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية في تمكين الشباب البحريني
أكّد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، أن العنصر الشبابي في مملكة البحرين هم رأس المال الحقيقي لبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير هي نتاج تراكم معرفي وتجارب تنتقل من جيل لآخر.
جاء ذلك لدى لقاء سعادته منتسبي البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث «HIPO-YOUTH» بدفعته الخامسة، الذي ينظّمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب، ومؤسسة إنجاز البحرين.
وقال الوزير المبارك أثناء الحلقة الحوارية التي جمعته بثلاثين شاب وشابة من مختلف القطاعات «أنتم رأس المال الحقيقي الذي نفخر ونعتز به في عملية البناء والتنمية وتحقيق التطلّعات المستقبلية»، مؤكدًا على نهج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تبنّي ورعاية وتطوير قدرات الشباب من البحرينيين وتوفير المناخات اللازمة وتهيئة كافة الظروف التي تهيئهم لتحمل المسؤوليات الوطنية. وأشار الوزير المبارك إلى أن عملية نقل الخبرات وتهيئة الظروف وصناعة الفرص للطاقات الشبابية هي مسؤولية وطنية من أجل بناء مستقبل يحلم به الجميع.
من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن حرص المعهد على تنظيم برنامج هايبو يوث بشراكة استراتيجية ومعرفية منذ انطلاقه على مدى خمسة أعوام متتالية، يأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية في تمكين الشباب البحريني مثمنة حرص سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك على نقل خبراته إلى الشباب الذي سيقود المرحلة المقبلة من مسيرة البناء والتطوير في مملكة البحرين.
وأضافت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن المخرجات الوطنية المتميّزة التي قدّمها برنامج هايبو يوث على مدى الأعوام السابقة، تعكس أهمية البرامج التدريبية الوطنية المُقدّمة للشباب البحريني، حيث تسهم بشكل رئيس في توفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم وفق أعلى المعايير والظهور بمخرجات تسهم بارتقاء مختلف القطاعات في مملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى شفافية الشركات.. وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن تُنفذ في 5/ 10/ 1446هـ الموافق 3/ 4/ 2025م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/ 3/ 1446هـ.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وأعدت القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي “FATF” وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي: أن يملك “25%” من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يسيطر على “25%” من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, وأن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر, كذلك أن يكون ممثلًا نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” و”د”, وفي حال عدم تحقق أي من المعايير يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها – حسب الأحوال – المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية “بشكل مباشر أو غير مباشر”، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
اقرأ أيضاًالمملكةبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير القصيم يستقبل سفير تايلند لدى المملكة
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري.
وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطرأ عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك بـ “دون مقابل مالي” على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والمدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وتعاقب كل شركة تخالف قواعد المستفيد الحقيقي بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقًا لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف