بين الحرب والاضطرابات الداخلية.. الإسرائيليون ينقلون أموالهم للخارج تحسّبا لانهيار اقتصادي
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على الارتفاع المُتسارع الذي شهده تحويل أموال الاسرائيليين نحو الخارج، وذلك بنسبة 50 في المئة خلال الأسبوع الماضي، استنادا على بيانات صادرة عن شركة الخدمات المالية GMT.
وبحسب التقرير، فإنّ شركة الخدمات المالية "GMT" قد أعلنت عن زيادة بنسبة 50 في المئة في تحويلات الإسرائيليين لأموالهم إلى الخارج، بسبب خطر التداعيات السياسية والاقتصادية جراء الحرب على غزة وحملة الإقالات.
كذلك، يأتي تسارع تحويل الإسرائيليين لأموالهم نحو الخارج، وفقا للتقرير نفسه، في ظل تصاعد التوتر السياسي، على خلفية القرارات الحكومية بعزل رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة، مع استمرار الحرب على غزة، ما زاد من حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وأشارت البيانات التي كشف عنها التقرير، إلى أنّ أغلب التحويلات تأتي من مستثمرين يسعون لتوجيه أصولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تنتمي نسبة أقل إلى أفراد يدرسون إمكانية الهجرة وإعادة التوطين خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق نفسه، أوضح المدير المالي لشركة GMT، إران تيبون، أنّ: "هذا الاتجاه ليس جديدا، حيث بدأ مع اندلاع الأزمة القانونية وازداد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب".
وأضاف تيبون، وفقا لصحيفة "معاريف" العبرية: "نتلقى يوميا مئات الاتصالات من المواطنين القلقين بخصوص أموالهم. هناك مخاوف من انخفاض سوق الأسهم، والعجز في الميزانية، وزيادة الضرائب المتوقعة، بما في ذلك ضرائب رأس المال والميراث، بل وحتى سيناريوهات متطرفة من قبيل: تأميم الأصول لتغطية العجز الحكومي".
وأبرزت الصحيفة: "بحسب تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج بنحو 202 مليار شيكل خلال عام 2024".
"تزامن هذا القلق المالي مع القرارات السياسية الأخيرة، حيث صوّتت الحكومة الأسبوع الماضي لصالح عزل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلا أن محكمة العدل العليا أوقفت القرار بانتظار النظر في الطعون المقدمة ضده" استرسل التقرير ذاته.
وتابع: "كما صادقت الحكومة على بدء عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، في خطوة أثارت عدّة انتقادات حادة من الدوائر القانونية والسياسية"، مردفا أنه: "على خلفية هذه التطورات، قد تراجعت مؤشرات البورصة الإسرائيلية بشكل حاد في بداية الأسبوع، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2023".
وأشار إلى أنه، في مؤتمر صحفي عقد أمس، حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، مما وصفها بـ"التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقرارات السياسية الأخيرة"، فيما أكّد أنّ: "هناك علاقة مباشرة بين استقرار مؤسسات الدولة وقوة الاقتصاد".
وقال يارون: "لقد أكدنا منذ فبراير 2023 على أن هناك ارتباطا وثيقا بين استقلال المؤسسات والنمو الاقتصادي. الأسواق تعكس هذا الواقع، وكلما زادت الضغوط على استقلال هذه المؤسسات، انعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد".
وأكد يارون: "لا أستطيع أن أتصور سيناريو لا يتم فيه احترام قرار المحكمة العليا"، وذلك فيما يرتبط بالأزمة الدستورية المتوقّعة، حالما ألغت المحكمة العليا قرار عزل رئيس جهاز الأمن العام، ورفضت الحكومة الامتثال للحكم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الولايات المتحدة الاحتلال الولايات المتحدة غزة أوروبا الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الثقافة القانونية .. ضمان حقوقك وتعريف لواجباتك!
العالم من حولنا يتغير كل يوم، حملات من التشويه والتضليل تطال القاصي والداني، وغموض يستدعي التنبه لأدق التفاصيل وتجميع الخيوط مع بعضها البعض حتى تستنبط الحقائق الصحيحة وكشف المستور والغموض الذي يلف بعض الأمور في الحياة.
القوانين بشتى وجوهها وفروعها استدعت إدخال بعض أدوات التجديد والتحديث على مفاصلها حتى تستطيع أن تواكب المستجدات وربط الأحداث بأحكام، واستخلاص سنن العدل وكشف التزوير والتحايل عليها، إذن لا عجب مطلقا إذا سمعت عن بعض التعديلات تم إجراؤها على مجموعة من النصوص القديمة واستبدالها بمواد قانونية مستحدثة من أجل تطبيقها خلال المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة.
إن هذا التغير في مجرى القوانين والنصوص التشريعية ضرورة قصوى لتوجيه أنظار المجتمع نحو دفة القارب إلى شط الأمان والاطمئنان، ليضمن للجميع حقوقه ويحدد واجباته في منابع الحياة.
كما أن هذا الترادف والتزامن في الخط القانوني سببه ظهور قضايا مجتمعية أصبحت أكثر تعقيدا عن السابق سواء من خلال طرق التنفيذ المحكم أو استخدام الوسائل المبتكرة من أجل الحصول على النتائج السريعة دون أن يتم التوصل إلى الفاعل بسهولة مثلما كانت القوانين تحددها في السابق.
إن عالم الجريمة أصبح لديه أطراف متعددة، ويستمد قوته من أدوات مستحدثة يصعب فك طلاسمها وأصفادها بمفاتيح بدائية الصنع، لذا كان لزاما على المشرعين القانونيين التوجه نحو التطوير والتحديث في تنشيط المواد القانونية لمواكبة المستجدات العصرية، ومعرفة المخارج والمداخل التي يمكن أن يسلكها الخارجون عن القانون، وسد كل الثغرات التي يستغلونها لصالحهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية تجاه الغير في ظل غياب تام لبعض المواد التي تجرم الأفعال الإجرامية المستحدثة عالميا.
في وقت من الأوقات لم يكن هناك مجال تطرح فيه قوانين تختص بعالم الإنترنت لعدم وجودها في الواقع، ولم يكن هناك تجريم لبعض الأفعال التي تتعدى على أمن واستقرار الشعوب، أما اليوم فهناك لوائح وقوانين تم إيجادها لرصد مثل هذه التعديات وأيضا لكي تكون الرادع الحقيقي لمن يرتكب الجرم مهما كان نوعه ودرجته في التقاضي.
لقد تنبه العالم منذ القرن العشرين وما بعده إلى أهمية القانون في تنظيم حياة الناس بشكلها الحديث، ودعت الحاجة إلى إعادة صياغة بعض البنود والأحكام بشمولية كبرى حتى لا يفلت الجناة من العقاب غداة عدم وجود مواد قانونية تجرم أفعالهم الشنيعة حتى وإن كان هناك حدس ويقين لدى الجهة المسؤولة عن التحقيق بأنهم الجناة الحقيقيون لكن بدون نصوص قانونية لا يمكن تطبيق العقاب عليهم أو حتى إدانتهم.
لماذا يلجأ المشرع إلى تحديث القانون بصفة دورية؟، والجواب بكل بساطة، لأن القانون هو السبيل الصحيح والشرعي في استرداد المظالم وحفظ الحقوق من الضياع، ولولا هذا القانون لأصبحت الأرض تحكم على مبادئ وسنن «الغابة» حيث يفتك القوي بالضعيف وهكذا تكثر المشكلات وتنتشر الجرائم في المجتمعات.
والسؤال الآخر، لماذا علينا أن نثقف أنفسنا قانونيا؟، والجواب: معرفة الناس لبعض القوانين والعقوبات يمكن أن تقطع دابر الشر أو تحد من قوته، حتى لا ينطبق القول التالي: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فطالما كان هناك إحساس وقناعة تامة بأن الأفعال الخارجة عن مسارها، لها عقاب رادع عند الوقوع في المخالفة مهما كانت بساطتها أو تأثيرها على الآخرين كان ذلك رادعا.
إذن هل علينا أن نعرف ولو بشكل مبسط عن فحوى هذه القوانين، حتى وإن كنا لا نعمل في مجال القضاء أو المحاماة أو الدوائر القانونية؟
الجواب بإيجاز، اعتقد نعم، فالثقافة القانونية لها مردود إيجابي على الفرد في مجتمعه، فإذا عرفت واجباتك تجاه الغير، فإنك ستحفظ لنفسك ولغيرك حقوقهم، وبالتالي هناك التزام أدبي وأخلاقي تجاه الآخرين من عدم التعدي عليهم، أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بدون وجه حق.
إن المشرع الحكيم وضع القانون وهو من صنع البشر وبه الكثير من العوار- وهذه حقيقة مثبتة-، ولكن يسعى هذا المشرع إلى تدارك الهفوات والزلات والنواقص من خلال إلغاء بعض الفقرات واستبدالها بأخرى كنوع من مواكبة المستجدات، ومع كل هذا الحرص والتشديد والتحديث يزال «القانون البشري قاصرا عن الإلمام بكل ما هو جديد في عالم الجريمة»، فما يحكم به القاضي مثلا لا يتم من خلال النوايا أو الظن أو التوقع، وإنما من خلال الأوراق الثبوتية والدلائل والقرائن التي تبرئ ساحة المتهم أو تدينه ويمكن تطبيق نصوص القانون عليه.
لذا أرى أن نشر الوعي القانوني بين فئات المجتمع أصبح ضرورة قصوى أمام التحديات التي يواجهها بعض الناس في أعمالهم وحياتهم الخاصة، فمعرفة الطرق المناسبة للتقاضي تسرع من عملية استرداد الحقوق والحد من الخسائر التي يتكبدها بعض الناس في ظل ثورة معلوماتية يمكن أن تشكل تهديدا لأمن وسلامة الإنسان.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي