الصين تعبر عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية نصف السنوي عن هونج كونج
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
عبرت الصين عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية "التقرير نصف السنوي عن هونج كونج"، قائلةً إنه يتدخل في الشئون الداخلية للصين ويشوه حقوق الإنسان وسيادة القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيكون - في تصريح له اليوم، الجمعة، إن منطقة هونج كونج قد استعادت النظام ومن المتوقع أن تزدهر، مشيرًا إلى أن أمنها وديمقراطيتها وحقوق وحريات شعبها أصبحت تحت حماية أفضل، وأن لديها آفاقًا واعدة للتنمية -وذلك وفق ما نقله موقع شبكة الصين الإخبارية.
وأضاف قوه في مؤتمر صحفي يومي أن هونج كونج قدمت للعالم بيئة عمل أكثر أمانًا وحرية وانفتاحًا وقابلية للتنبؤ، مع وصول إجمالي عدد الشركات غير المحلية المسجلة في هونج كونج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
ودعا قوه بعض الأشخاص إلى احترام سيادة الصين وسيادة القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ووقف الإدلاء بتصريحات غير مسئولة بشأن الإجراءات القانونية في المحاكم في هونج كونج، والتوقف عن أن يكونوا ملاذًا لأولئك الذين يسعون لزعزعة استقرار هونج كونج.
جدير بالذكر أنه منذ يوليو 1997، يقوم وزير الخارجية البريطاني بتقديم تقرير إلى البرلمان كل ستة أشهر حول تنفيذ الإعلان المشترك بين الصين وبريطانيا بشأن قضية هونج كونج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الحكومة البريطانية الخارجية الصينية هونج كونج هونج کونج
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز