المراقبون الجويون: سنبدأ بجدولة المناوبة بما يتناسب مع عددنا القليل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صدر عن المراقبين الجويين البيان التالي:
"نحن من تبقى من مراقبين جويين في المديرية العامة للطيران المدني نحذر مما آلت اليه الأوضاع من نقص حاد في عدد المراقبين العاملين في المصلحة حيث أصبح عددنا 13 مراقب من ضمنهم رؤساء الدوائر والأقسام و الفروع نعمل ضمن مركزين منفصلين على الشكل التالي:
- 6 مراقبين في دائرة المراقبة الإقليمية أي الرادار من أصل 52 مراقب يعاونهم مراقبين اثنين متقاعدين متعاقدين
- 7 مراقبين في دائرة مراقبة المطار أي برج المراقبة من أصل 35 مراقب يعاونهم مراقب متقاعد متعاقد
نعمل سويا بشكل موازي لتأمين حركة المطار 24/24 على مدار السنة.
بعكس ما ذكرته بعض المصادر الصحفية المشبوهة من ظلم وإفتراء" على المراقبين الجويين دفعة التسعينات، فإننا نحن المعنيين لم نتوقف يوما منذ سنوات عن المطالبة بالتوظيف والتدريب، لأننا نتبع لمديرية ملغاة بموجب مرسوم رقم 7251 تاريخ 21/1/2002 لإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني - التي لم تتشكل بعد - وأي من الحلول المذكورة يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء لتطبيقه، وفي معظم الحالات التي نتوصل الى حل نصطدم بحواجز إما طائفية، إما سياسية أو عقبات لا ندري ما خلفيتها، وأخر هذه الحلول كان توظيف المعاونين مراقبين دفعة 2018 الذي لم يتم والذي كان أمراً ضرورياً للبدء بحل أزمة النقص على المدى الطويل لأن المعاون مراقب بحاجة إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات من التدريب المكثف في معهد معتمد من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي ليصبح مراقب معتمد.
من هنا كان طرح استقدام مراقبين معتمدين من الخارج بحيث يحتاجون الى فترة وجيزة للتأقلم مع الخطط الملاحية في الأجواء اللبنانية لمساعدتنا مع ضرورة المساواة فيما بينهم وبيننا بعدد ساعات العمل والأجر الى حين تدريب المعاونين مراقبين دفعة 2010 الذين لم يتم تدريبهم حتى اليوم - رغم مطالبتنا الحثيثة بتدريبهم - وإلى إدخال المعاونين مراقبين الجدد ( دفعة 2018) وتدريبهم، بعد أن اصبحنا نعمل باللحم الحي وقد أضنانا التعب والإرهاق من جراء العمل وفق جداول غير إنسانية، وغير مقبولة لا لبنانياً ولا دولياً، جداول تفوق 300 ساعة شهرياً دون احتساب تغطية الغيابات الإستثنائية والقسرية مع التذكير بأن معظمنا قد تخطى عمر الخمسين عاماً، بمعنى آخر كل مراقب منا يعمل عن 4 مراقبين أو أكثر وهو أمر خطير. للغاية ويعرض سلامة الحركة الجوية للخطر.
وبما أننا ما زلنا نواجه حواجز لا ندري ما خلفيتها تقف عثرة بوجه أي حل نتقدم به، وبغياب الحلول وتعامل الإدارة بخفة مع كل الإقتراحات التي نتقدم بها لإنقاذ الوضع- منها انه تم رفع عدة تقارير منذ اكثر من سنة من قبل رؤساء الوحدات في المصلحة للمطالبة بتعزيز أعداد المراقبين المجازين او إقفال المطار ليلا" بشكل يتناسب مع العدد الحالي للمراقبين وإسوة بمطارات أجنبية وأوروبية ولكن دون جدوى.
وحرصاً منا على سلامة الحركة الجوية وسلامة الركاب نفيد بأننا سنلتزم بدءا من تاريخ 2023/9/5ضمناً بجداول مناوبة نؤمن فيها العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على ان تتم جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الإستيعابية للمراقب الجوي وهي جداول تتناسب مع عددنا الحالي وتراعي وتحافظ على سلامة الحركة الى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية في مصلحة الملاحة الجوية لإعادة العمل في المطار على مدار 24 ساعة بشكل آمن وسليم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: للطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
أخيرًا .. نحن في زنجبار
مطار زنجبار صغير، لكنه أنيق ونظيف، ويستقبلك العاملون فـيه بابتسامة تشع جمالًا ويحيّون الضيف بتحية إسلامية عربية، وهو من مشروعات التعاون بين حكومتَيْ عُمان وزنجبار.
كان ضمن المشرفـين على بناء هذا المطار فـي الثمانينيات من القرن الماضي علي بن محمد الطيواني الذي مثّل وزارة المواصلات العُمانية، وانتهز فرصة وجوده هناك فكتب سلسلة من المقالات لجريدة «عُمان» عن زنجبار، كانت -فـيما أعلم- البداية فـي كتابات العُمانيين عن هذه الجزيرة.
كتب الطيواني عن تأثر زنجبار بالثقافة العُمانية، وعن فرقة «إخوان الصفا» الفنية، وعن الطرب الزنجباري، وعن موضوعات أخرى، فـي وقت كنّا فـيه فـي أمسّ الحاجة إلى معرفة تلك الجزيرة، ولا عجب أن يكتب علي، فقد كان والده الشيخ محمد الطيواني محررًا فـي صحيفة «النجاح» التي صدرت فـي زنجبار عام 1911، متحدثة بلسان العرب، وحَوَتْ صفحاتُها العديد من الدراسات والمقالات عن عُمان وتاريخها وشخصياتها.
لزيارة زنجبار لا بد من التأشيرة ويمكن استخراجها عن طريق الحاسوب أو الهواتف بخمسين دولارًا، وتشترط حكومة زنجبار التأمين الصحي خلال مدة الزيارة، وبإمكان الزائر أن يؤمّن قبل وصوله أو فـي المطار عندما يصل. هناك من ينتظر الضيوف ليتأكد من التأمين، وهو متاح عبر الهواتف لمن أمّن من قبل، أما من لم يؤمِّن فهناك مكاتب للتأمين تفـي بالغرض مقابل مبلغ حسب مدة الزيارة، وفـي حالنا دفعنا مبلغًا يُعادِل سبعة عشر ريالًا عُمانيًّا، وإذا ما قُلنا: إنّ الضيف نادرًا ما يستفـيد من التأمين عرفنا أنّ هذا المبلغ كبيرٌ نسبيًّا، وقد حدث مثلًا أن مَرِض سيف المحروقي واحتاج إلى علاج، ولكن عند ذهابه إلى العيادة رفضت التأمين قائلة إنها لا تتعامل إلا بالدفع المباشر، وهي ليست العيادة الوحيدة فـي زنجبار -على أي حال- التي تفاجئ المريض بهذا الموقف.
والغريب أننا -فـيما بعد- عندما زُرْنا الجزيرة الخضراء (بيمبا) -وهي واحدة من الجزر الرئيسة التي تشكّل أرخبيل زنجبار وتقع على بُعد خمسين كيلومترًا شمال شرق جزيرة زنجبار الرئيسة (أونجوجا)- أصرّ موظفو المطار علينا أن نُبرِز وثيقة التأمين الصحي، ورغم أننا أبلغناهم أننا انتهينا من إجراءات التأمين فـي مطار زنجبار، إلا أنهم أصرّوا على إظهار الوثيقة.
وقد ذكّرني هذا الموقف بإجراءات التأمين لدينا فـي عُمان؛ فأغلبُ الأحيان تربح شركات التأمين كثيرًا على حساب الزبائن المُؤَمِّنين؛ وعند تعرّض أحد هؤلاء لحادث -لا قدّر الله- فإنه لن يستطيع نيل شيء من هذه الشركات إلا بعد جهد جهيد.
ولعلّ هذا أمر طبيعي إذا ما علمنا أنّ الدفع مؤلم، بخلاف الأخذ المتفق عليه بشريَّا أنه أمرٌ جميل ومبهج، وهكذا فإنّ حكومة زنجبار تحصد هذه المبالغ من السياح غالبًا مقابل لا شيء.
وهؤلاء السياح يؤمّون الجزيرة من كافة أنحاء العالم عربًا وأعاجم من أوروبيين وآسيويين، بل وحتى من الكيان الإسرائيلي، وبإمكان المرء أن يرتدي ما يشاء من ملابس؛ فلا يثير ذلك غرابة أحد، لأنّ أهل زنجبار اعتادوا الضيوف وعرفوا مشارب وأهواء كلّ الأطياف والأجناس؛ فهناك من يأتي للسياحة البحرية مثل الأوروبيين؛ وهناك من يَقْدِم للسياحة التاريخية، وثمة من يجيء للاستجمام فقط، وهناك من تكون زيارته للتجارة، هذا عدا من يأتي للدراسة، ومن يستهدف زيارة قبور الأولياء والتبرك بهم، بل إنّ هناك من يأتي للعلاج الشعبي الذي اشتهرت به إفريقيا والذي هو خليط من الطب البديل والسحر والتعاويذ، وكلُّ جماعة من هؤلاء ستجد بلا شك ما ترغب فـيه.
فـي الغالب الأعم فإنّ شعب زنجبار ودود ولطيف المعشر؛ وقد لاحظتُ ذلك منذ اللحظات الأولى لهبوطنا فـي مطار عبيد كرومي الدولي على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة زنجبار، وهو المطار الذي كان يُعرف سابقًا باسم مطار «كيسواني»، وبُدِّلَ اسمه عام 2010 تكريمًا لعبيد أماني كرومي أول رئيس لزنجبار، أسوة بمطار دار السلام الذي سُمِّي باسم جوليوس نيريري. الكلّ هنا يحييك بتحية الإسلام، ويحاول أن يجاريك فـي السلام باللغة العربية حتى وإن لم يكن يجيدها، مما أعاد إلى ذاكرتي ما قاله لي الصديق محمد بن سلطان البوسعيدي، بأنّ السلام منتشر بين الناس.
من المواقف التي حدثت فـي المطار أنني كنتُ فـي طابور فإذا بامرأة من ذوي الإعاقة تُقاد على كُرسيٍّ متحرك، فأخذتني النخوة وطلبتُ من إحدى النساء التي يبدو من ملامحها أنها أوروبية أن تُفسح المجال لتلك المرأة المقعدة، فإذا بالأوروبية تصرخ: «هذا طابور وهذا دوري»!.
وبينما كنتُ وسيف وسليمان نكمل إجراءات الدخول، رآنا أحد الضبّاط، فطلب منا بكلِّ تهذيب واحترام، التوجّه إليه، وما إن وصلنا إليه حتى أشار إلى منضدة تخليص المعاملات، طالبًا منّا التوجّه إليها وهذا ما حدث، ظننتُ للوهلة الأولى أنّ الرجل قد يطلب منا مبالغ تجاه تلك الخدمة، كما يحدث فـي مطارات بعض الدول ومنها العربية، لكنّ ظني خاب ولله الحمد؛ واكتشفتُ أنّ الرجل كان يؤدي واجبه حيال الالتزام بالنظام وإرشاد الزوار ليتسنّى لهم الانتهاء من الإجراءات بسرعة ويسر.
فـي الواقع إنّ بشاشة الناس ولطفهم وتهذيبهم واحترامهم للزوار كانت عناصر حيوية رافقتنا طوال أيام رحلتنا فـي زنجبار، والملاحظ أنّ النساء يرتدين اللباس الإسلامي، وهناك نسبة منهن منقبات، وأستطيع أن ألخِّص كلَّ ذلك بأنّ زنجبار جميلة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”