قبول طلبات التنازل المقدمة من 55 متعاقد على مساحات أراضي بوادي النطرون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق إستصلاح الأراضي، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة والمهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق وعلى باشا مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومُمثلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون والشئون القانونية والتخطيط والمتابعة، ضمن جهود المحافظة للتيسير على المستثمرين الجادين في إستصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للإستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .
ووافقت اللجنة على قبول طلبات التنازل المقدمة من 55 من المتعاقدين على مساحات أراضي بوادي النطرون لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق إستصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .
كما تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمرين بخصوص تغيير النشاط ، حيث تم الموافقة على حالة تغيير استخدام النشاط لقطعة أرض على مساحة 3870 م2 من إستصلاح وزراعة إلى أرض مشروعات، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان المختصة .
وأشاد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وخاصة بمركز ومدينة وادي النطرون، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استصلاح وزراعة الاراضى البحيرة اجتماع اللجنة التنفيذية محافظة البحيرة اليوم محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا