قبول طلبات التنازل المقدمة من 55 متعاقد على مساحات أراضي بوادي النطرون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق إستصلاح الأراضي، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة والمهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق وعلى باشا مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومُمثلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون والشئون القانونية والتخطيط والمتابعة، ضمن جهود المحافظة للتيسير على المستثمرين الجادين في إستصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للإستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .
ووافقت اللجنة على قبول طلبات التنازل المقدمة من 55 من المتعاقدين على مساحات أراضي بوادي النطرون لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق إستصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .
كما تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمرين بخصوص تغيير النشاط ، حيث تم الموافقة على حالة تغيير استخدام النشاط لقطعة أرض على مساحة 3870 م2 من إستصلاح وزراعة إلى أرض مشروعات، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان المختصة .
وأشاد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وخاصة بمركز ومدينة وادي النطرون، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استصلاح وزراعة الاراضى البحيرة اجتماع اللجنة التنفيذية محافظة البحيرة اليوم محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
للورثة حق التنازل عن دعوى الزنا في هذه الحالة | مشروع قانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ووافق على بعض مواده من بينها إعطاء الحق للورثة في التنازل عن دعوي الزنا حال موت الشاكي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في هذا الصدد، نصت المادة 12 على أنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل وللمجنى عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد،۱۸۵، ۳۰۳، ۳۰٦، ۳۰۷، ٣٠٨من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكى لا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته إلا فى دعوى الزنا يجوز لأى من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.