قدم ساعتك 60 دقيقة.. استعدوا لتطبيق التوقيت الصيفي فى مصر 2025
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، يترقب المواطنون موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، لإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وفقا للقانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
- يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر.
- تم اختيار يوم الجمعة لتنفيذ التغيير، نظرا لكونه إجازة رسمية في معظم القطاعات، مما يقلل من أي اضطرابات في المواعيد أو تأثير على سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة.
بعد إلغائه لمدة 7 سنوات، أعيد العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وبالمقابل، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء فترة التوقيت الصيفي.
بهذا النظام، يهدف التوقيت الصيفي إلى تحسين استغلال ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.
وافق مجلس الوزراء في 1 مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. ونص مشروع القانون على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. ويُحدد التوقيت في جمهورية مصر العربية ليكون الساعة القانونية وفقًا للتوقيت المعتمد، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت الرسمي، مما يتيح الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف. ومع بدء فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
وقد أثار تطبيق التوقيت الصيفي جدلًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن الهدف منه، وطرح البعض تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، مستندين إلى دراسات حكومية سابقة صدرت عام 2015 تشير إلى عدم وجود فائدة اقتصادية ملموسة من عودته.
من جانبها، أوضحت الحكومة بالأدلة أن التوقيت الصيفي له فوائد اقتصادية كبيرة، حيث يساهم في توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز. وأكدت الحكومة أن التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة، مما يوفر سنويًا نحو 25 مليون دولار وفقًا لما ذكرته وزارة الكهرباء، وهو ما يجعل عودته أمرًا ضروريًا.
وأظهرت الدراسات التي قدمتها الحكومة أن نظام التوقيت الصيفي يساهم في تقليص استهلاك الكهرباء، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يوفر للدولة نحو 150 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعد دافعًا كافيًا للحكومة لإعادة تطبيقه.
وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أي نقاش حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر. وأكد أن التوقيت الصيفي مستمر وأن الحكومة لا تفكر في إلغائه، بل تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالتوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت التوقيت الصيفي عودة العمل بالتوقيت الصيفي المزيد موعد تطبیق التوقیت الصیفی فی العمل بالتوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی مصر استهلاک الطاقة الساعة 60 دقیقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون الدولي في العمل المناخي وتحول الطاقة
ترأس عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات في الجلسات رفيعة المستوى ضمن "حوار بطرسبيرغ للمناخ" السنوي، بحضور مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الوزراء.
كما عقد سلسلة من الاجتماعات الوزارية في برلين، أكد خلالها على التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي في مجالات العمل المناخي، وتحول الطاقة، وإدارة الموارد المائية، والتنمية المستدامة.
وخلال زيارته، التقى بالعلاء مع عدد من المسؤولين الألمان، بمن فيهم ستيفان وينزل وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، ويوخن فلاسبارث وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وإيفا كراخت المديرة العامة للشؤون الدولية في الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك؛ كما التقى مع مسؤولين دوليين بارزين من بينهم سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
وتركزت النقاشات على سبل تعزيز الجهود المناخية متعددة الأطراف، ودفع تنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، واستكشاف فرص التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا في مجالات الطاقة النظيفة وتمويل المناخ، إضافة إلى تحضيرات دولة الإمارات بالمشاركة مع جمهورية السنغال لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، والذي يعكس الدور المحوري للمياه في تحقيق أهداف العمل المناخي وتعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
وفي هذا الصدد، صرح بأن دولة الإمارات تواصل التزامها بالعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتسريع جهود العمل المناخي وتحول الطاقة، ويعكس تعاوننا مع القادة الألمان ومسؤولي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام ومرن للأجيال القادمة، حيث تعد المياه عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية وضمان أمن الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار ريادة دولة الإمارات للدبلوماسية المناخية العالمية، عقب استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف COP28، واستمرار جهودها لدفع التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي. كما عززت الاجتماعات دور دولة الإمارات كشريك إستراتيجي في التعاون الدولي بمجالات الاستدامة والطاقة وإدارة الموارد المائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز