قدم ساعتك 60 دقيقة.. استعدوا لتطبيق التوقيت الصيفي فى مصر 2025
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، يترقب المواطنون موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، لإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وفقا للقانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
- يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر.
- تم اختيار يوم الجمعة لتنفيذ التغيير، نظرا لكونه إجازة رسمية في معظم القطاعات، مما يقلل من أي اضطرابات في المواعيد أو تأثير على سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة.
بعد إلغائه لمدة 7 سنوات، أعيد العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وبالمقابل، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء فترة التوقيت الصيفي.
بهذا النظام، يهدف التوقيت الصيفي إلى تحسين استغلال ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.
وافق مجلس الوزراء في 1 مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. ونص مشروع القانون على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. ويُحدد التوقيت في جمهورية مصر العربية ليكون الساعة القانونية وفقًا للتوقيت المعتمد، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت الرسمي، مما يتيح الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف. ومع بدء فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
وقد أثار تطبيق التوقيت الصيفي جدلًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن الهدف منه، وطرح البعض تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، مستندين إلى دراسات حكومية سابقة صدرت عام 2015 تشير إلى عدم وجود فائدة اقتصادية ملموسة من عودته.
من جانبها، أوضحت الحكومة بالأدلة أن التوقيت الصيفي له فوائد اقتصادية كبيرة، حيث يساهم في توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز. وأكدت الحكومة أن التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة، مما يوفر سنويًا نحو 25 مليون دولار وفقًا لما ذكرته وزارة الكهرباء، وهو ما يجعل عودته أمرًا ضروريًا.
وأظهرت الدراسات التي قدمتها الحكومة أن نظام التوقيت الصيفي يساهم في تقليص استهلاك الكهرباء، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يوفر للدولة نحو 150 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعد دافعًا كافيًا للحكومة لإعادة تطبيقه.
وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أي نقاش حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر. وأكد أن التوقيت الصيفي مستمر وأن الحكومة لا تفكر في إلغائه، بل تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالتوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت التوقيت الصيفي عودة العمل بالتوقيت الصيفي المزيد موعد تطبیق التوقیت الصیفی فی العمل بالتوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی مصر استهلاک الطاقة الساعة 60 دقیقة
إقرأ أيضاً:
تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
البلاد (جدة)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 45%، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الصحي، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين 20 مهنة متخصصة في طب الأسنان داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن ترتفع النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 27 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال للممارسين السعوديين في هذا القطاع.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية لتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الطبية، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن الصحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية.
ولتعزيز نجاح القرار، تم توفير حزمة من برامج الدعم للمنشآت الصحية، تشمل: المساعدة في استقطاب الكوادر السعودية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين الجدد، ورفع نسبة دعم الأجور إلى 50% لمهن طب الأسنان، مقارنة بـ30% سابقًا.
ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمجتمع من خلال استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أعلنت في وقت سابق، عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة– وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
وأوضحت الوزارة، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي؛ الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025