بيع عرش في مزاد علني!
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
إيطاليا – شهدت الإمبراطورية الرومانية في 28 مارس عام 193 ميلادية، حادثة غير مسبوقة قام خلالها الحرس “البريتوري”، أي قوات الحرس التي تتولى حماية الإمبراطور، ببيع المنصب الشاغر في مزاد علني.
لجأ قادة الحرس الإمبراطوري الذي يبلغ عدد أفراده حوالي 10000 جندي، إلى هذه الوسيلة الغريبة، إثر تطورات خطيرة حدثت في روما في حقبة متوترة وفوضوية.
بعد أن اعتلى الإمبراطور بوبليوس هيلفيوس بيرتيناكس عرش روما، أراد خلال فترة حكمه التي استمرت 87 يوما فقط، إحداث تغييرات هامة في الإمبراطورية والتقرب من رعاياه بتخفيض حاد في الأموال المخصصة للقصر، وبمراجعة قوائم الارستقراطيين، والبدء في توزيع الأموال على المواطنين الرومانيين العاديين، وإلغاء بعض الضرائب المفروضة عليهم، وحاول حتى العمل بسياسة “الأرض للفلاحين”.
إصلاحات هذا الإمبراطور الروماني المالية طالت حرسه الخاص، وكان قوة ضاربة رئيسة، وصاحب نفوذ واسع في تلك الحقبة المضطربة.
الحرس الإمبراطوري استلوا سيوفهم وانتقموا من الإمبراطور بيرتيناكس بقتله. أدى ذلك إلى فراغ في السلطة، فقرر الحرس بيع “العرش” لمن يدفع أكثر!
تجرأ اثنان ممن يوصفون باللغة المعاصرة بـ “القطط السمان” على التنافس على المزاد، والمجازفة بقبول هذا العرض الغريب من جنرالات أطاحوا لتوهم برأس إمبراطور!
الأول، هو حاكم مدينة روما ووالد زوجة الإمبراطور القتيل ويدعى تيتوس فلافيوس سولبيسيانوس، والثاني ثري وجنرال سابق يدعى ماركوس ديديوس جوليانوس كان في السبعينيات من العمر.
عرض الأول سولبيسيان على الحرس الإمبراطوري مبلغا ضخما قدره 20 ألف “سيسترس” لكل واحد من أفراد هذا الفيلق. أي ما يغطي فترة خدمة الجندي في الحرس الإمبراطوري لمدة خمس سنوات.
المنافس الآخر جوليانوس عرض مبلغا أكبر بلغ 25 ألف “سيسترس” لكل واحد، أي إجمالا 250 مليون سيسترس.
بالطبع وافق الحرس الإمبراطوري على صفقة البيع مع الثري جوليانوس، ودفعوا به إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين لم يكن أمامهم أي خيار سوى الموافقة.
بعد أن تولى المنصب الذي اشتراه، تفاجأ جوليانوس بأن خزانة الإمبراطورية خاوية تماما، وأن جميع أمواله الخاصة لم تكن كافية لدفع قيمة “المزاد”.
سلم قسما من المبلغ الموعود للحرس الإمبراطوري، ولم يتبق لديه المزيد، ووجد الرجل العجوز نفسه في ورطة كبيرة، خاصة أن المواطنين العاديين استقبلوه في الشوارع بالشتائم والوعيد. كان مواطنو روما يحنون إلى سخاء بيرتيناكس القتيل.
علاوة على ذلك لم يعترف بهذا الإمبراطور قادة الجيوش الرومانية في المقاطعات، واعتبروا صفقة المزاد العلني، إهانة للإمبراطورية ذاتها.
لم يستطع جوليانوس التماسك والاحتفاظ باتزانه في ظل هذا المأزق، فغرق في “نوبة” سكر لمدة شهرين.
كان مصيره في مهب الريح ولم يكن أمامه أي مخرج. في تلك الأثناء، تمرد ثلاثة من القادة العسكريين الكبار، ونصبوا أنفسهم اباطرة على روما، وهم سيبتيموس سيفيروس وبيسكينيوس النيجري وكلوديوس ألبينوس.
بعد مرور 66 يوما من توليه المنصب الذي اشتراه، تخلى الحرس الإمبراطوري عن التعيس جوليانوس بضغط من الجنرال القوي سيبتيموس سيفيروس، وتم إعدامه ليتولى بعده الحكم سيفيروس.
بذلك دخل ماركوس ديديوس جوليانوس التاريخ بصفة أكثر المزايدين خسارة في التاريخ. لم يفقد هذا الثري والجنرال السابق فقط أمواله، بل ورأسه بجريرة مزاد علني وجشع مرضي للسلطة!
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عدوان إسرائيلي متواصل على جنين وسط كارثة إنسانية متفاقمة
الثورة / روما- وكالات
أكدت “المحكمة الجنائية الدولية”، أن دولة هنغاريا “المجر”: “مُلزمة بالتعاون”، لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت “بودابست”، أمس، انسحابها من المحكمة، تزامنًا مع زيارة “نتانياهو” إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية؛ “فادي العبدلله”، للصحافيين: “تذكّر المحكمة بأن هنغاريا “المجر” تبقى مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر؛ (إم. تي. آي)، عن “غيرغيلي غولياس”، مدير مكتب رئيس الوزراء؛ “فيكتور أوربان”، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.
وتأتي الخطوة بعد وقتٍ قصير من وصول “نتانياهو”؛ إلى “بودابست”، في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علمًا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صدَّرت ضده مذكرة اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية”.
ووصل “نتانياهو” إلى “المجر”؛ في وقتٍ مبكر أمس صباح الخميس، في أول رحلة له إلى “أوروبا” منذ أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى “إسرائيل”، يوم الأحد المقبل.
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ “نتانياهو”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال “الحرب على غزة واصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمجرم حرب.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة