بعد سجن 4 سنوات ونصف.. براءة داني ألفيش من تهمة الاغتصاب
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت محكمة العدل العليا في كاتالونيا بالإجماع، الحكم الصادر بحق لاعب برشلونة السابق، داني ألفيش، والذي قضى بسجنه لمدة 4 سنوات و6 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي.
وجاء قرار براءة داني ألفيش بعد قبول استئناف هيئة الدفاع عن اللاعب، ورفض استئناف النيابة العامة.
قضية داني ألفيشووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن المحكمة أشارت في حيثيات قرارها إلى عدم كفاية الأدلة وعدم موثوقية شهادة المشتكية، مما دفعها إلى إصدار حكم ببراءة ألفيش وإلغاء جميع التدابير الاحترازية المتخذة ضده.
ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة التي طالبت بتشديد العقوبة إلى 9 سنوات، وكذلك استئناف النيابة الخاصة التي طالبت بتغليظها إلى 12 عامًا.
قضية اغتصاب داني ألفيش لفتاة في ملهى ليليتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2022، عندما تقدمت شابة بشكوى تتهم فيها ألفيش بالاعتداء عليها جنسيًا في ملهى ليلي ببرشلونة.
وخلال التحقيقات، غيّر ألفيش روايته للأحداث 4 مرات، قبل أن يعترف بإقامة علاقة مع المشتكية، مصرًا على أنها كانت بالتراضي.
وأدلت الضحية بشهادتها خلف أبواب مغلقة، وتم اتخاذ إجراءات لحماية هويتها، كما أدلى شهود آخرون بشهاداتهم، من بينهم صديقتها وابنة عمها، اللتان كانتا برفقتها ليلة الحادث، وذلك قبل قرار براءة داني ألفيش من تهمة الاغتصاب اليوم الجمعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألفيش داني الفيش الاغتصاب الاعتداء الجنسي قضية داني ألفيش برشلونة محكمة العدل العليا ملهي ليلي دانی ألفیش
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية