إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .
نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى الموارد المائية وزارة الدفاع نهر النيل المزيد نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يراجع مع مساعديه إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية ، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) ، لإستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين .
قدم وزير الداخلية فى بداية الاجتماع التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى تأدية المهام الموكلة إليهم ، وهو ما انعكس جلياً فيما تحقق من نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية ، مؤكداً ثقته فى قدرة الوزارة على مواجهة تلك التحديات .
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، محاور خطط تأمين المواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء ، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود على كافة المستويات والأصعدة ، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الانضباطى للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الإستقرار ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضارى للبلاد .
كما وجه وزير الداخلية بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمقاصد السياحية ودور السينما والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لإحتفالات المواطنين ، مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.
وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وسيارات الإغاثة بكافة الطرق السريعة والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة ، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن .
وشدد الوزير على مواصلة جهود أجهزة الوزارة فى مجال الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب وإحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار وكذا إستمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة مشدداً على ضرورة مواجهة تل الممارسات بحسم.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم موجهاً بضرورة مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.