البلاد – الرياض

 وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.

 وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.

 وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.

 يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية الأردني: ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من جانب الإخوان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وأكد وزير الداخلية الأردني ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، وبالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

وأشار الفراية إلى أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين الأردنيين، بحسب ما أورده موقع المملكة الإخباري.

وأعلن الوزير الأردني حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أيًا كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، وفقا لما أورده موقع المملكة الإخباري.

وأشار إلى اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، إلى جانب حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد على إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، ومنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها، مضيفا أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.

مقالات مشابهة

  • «الوطني للتعليم الإلكتروني»: إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد
  • وزير الداخلية الأردني: ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من جانب الإخوان
  • تركيا.. وفد الحزب الكردي يلتقي وزير العدل
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني ويشيد بدورهم
  • وزير العدل يوجه بالتحقيق مع عدد من الأمناء الشرعيين
  • وزير العدل يستمع إلى شكاوى المواطنين
  • وزير العدل عرض مع السفيرين المصري والعماني التعاون القضائي