تجديد حبس متهم بالنصب على الطلاب لتسفيرهم للدراسة بالخارج
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالنصب على الطلاب، بعد أن أوهمهم بقدرته على تسفيرهم للدراسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد طالبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لاستكمال دراستهم بالخارج “على خلاف الحقيقة” بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافًا للحقيقة- وإستخدامها فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته ( هاتف محمول “بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى” ).. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 117 متهمًا في قضية اللجان الإعلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، استكمال محاكمة 117 متهمًا، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية.
ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.