تجديد حبس متهم بالنصب على الطلاب لتسفيرهم للدراسة بالخارج
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالنصب على الطلاب، بعد أن أوهمهم بقدرته على تسفيرهم للدراسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد طالبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لاستكمال دراستهم بالخارج “على خلاف الحقيقة” بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافًا للحقيقة- وإستخدامها فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته ( هاتف محمول “بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى” ).. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حبس هاكر متهم بالاختراق والاحتيال الإلكترونى لاستهداف الأفراد والمؤسسات
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال حبس المتهم بإنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
كانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وإنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.