رئيس «بلدية إسطنبول» يأسف لعدم دعمه من الزعماء الغربيين

رغم حظر السلطات لأي تجمعات أو تظاهرات، تستمر الاحتجاجات الداعمة لـ”رئيس بلدية اسطنبول” المعتقل وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض “أكرم إمام أوغلو” منذ 19 مارس الجاري في اسطنبول وعدد من المدن الأخرى.

وأعلن رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو”، “أسفه لعدم وجود “رد فعل قوي” من الزعماء الغربيين على اعتقاله، الذين أعمتهم الجغرافيا السياسية”، حسب قوله.

وفي مقال لإمام أوغلو لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشار فيه إلى أن “المعارضة بعد اعتقاله حظيت بدعم “زعماء ديمقراطيين اجتماعيين ورؤساء في بلديات تركيا وخارجها، من أمستردام إلى زغرب”، فضلا عن المجتمع المدني”.

وقال: “أما الحكومات المركزية في العالم، فصمتها يصمّ الآذان، بينما لم تبد واشنطن سوى (قلقها إزاء الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة) في تركيا، أما القادة الأوروبيون، باستثناءات قليلة، فلم يصدروا أي رد فعل قوي”.

وبحسب طنيويورك تايمز”، أشار رئيس بلدية إسطنبول إلى أنه “وفي ضوء الأحداث الأخيرة في العالم، بما في ذلك الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني، وتبدل السلطة في سوريا والدمار في قطاع غزة، زادت الأهمية الاستراتيجية لتركيا، لا سيما بسبب قدرة أنقرة على المساعدة في إنشاء بنية أمنية أوروبية. ومع ذلك، والحديث لإمام أوغلو، “لا ينبغي للجغرافيا السياسية أن تعمينا”.

وكان قال زعيم “حزب الشعب الجمهوري المعارض” أوزغور أوزيل لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، “إن رد فعل الغرب على الأحداث في تركيا كان غير كاف، ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى توبيخ أوزيل بسبب “شكواه منا للعالم”.

بدوره قال وزير العدل التركي يلماز تونغ، يوم أمس الخميس، إن “تركيا تأسف لتصريحات بعض ممثلي المجتمع الدولي الذين رأوا دافعا سياسيا في قضية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وترى ازدواجية في المعايير بهذا الصدد. وأكد تونغ أن التحقيق مع إمام أوغلو ومسؤولين آخرين ليس له أي دوافع سياسية، برغم أن المعارضة تلمح إلى ذلك بكل الطرق الممكن”.

هذا وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، “إن عدد الأشخاص الذين احتجزوا في الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل تجاوز 1800 شخصا في أنحاء تركيا، اعتقل منهم 260 شخصا”.

المصدر: عين ليبيا