ضبط محاسب بمديرية شباب ورياضة بغداد متلبساً بتداول أموال مسروقة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (24 آب 2023)، ضبط أحد المُحاسبين في مُديريَّة الشباب والرياضة بمحافظة بغداد مارس أعمال النصب والاحتيال، واستصدار أوامر للتوظيف بصفة أجورٍ يوميَّة، والتعامل بأموال مسروقة.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بـ"ورود شكوى لمكتب تحقيق الهيئة في بغداد تتضمَّن إقدام محاسبٍ يعمل في مُديريَّة شباب ورياضة بغداد - الرصافة على ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أو اختلاس رواتب ببطاقة (كي كارد) صادرة باسمهم دون عملهم".
وأضافت أنه "فور تلقّيها الشكوى بادرت لإجراء عمليَّات التدقيق والتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي احتوتها الشكوى، وبعد عرض نتائج عمليَّات التدقيق والتحرّي على الجهات القضائيَّـة المُختصَّة، قرَّر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة ضبط المُتَّهم وكلَّ ما له مساسٌ بالجريمة؛ وفق أحكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات".
وتابعـت إنَّ "المُديريَّـة ألَّفت فريق عملٍ للإيقاع بالمُتَّهم الرئيس بالقضيَّة، وبعد التنسيق مع المشتكي الذي اتفق مع المشكو منه لتسليم الأول المبالغ الماليَّة التي تسلَّمها الأخير باسمه دون عمله، انتقل الفريق إلى أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، وتمَّت الإطاحة بالمشكو منه وضبطه أثناء تسليمه (18,455,000) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائةٍ وخمسة وخمسين ألف دينار للمشتكي".
وأوضحت ان "العمليَّة أسفرت عن ضبط جهاز(لابتوب)، ومُحرَّرات رسميَّةٍ تتمثل بأوامر إداريَّـة صادرة عن مديرية شباب ورياضة بغداد - الرصافة بتوظيف أشخاصٍ بصفة أجرٍ يوميٍّ، وتخويل للمُتَّهم باستلام بطاقات الكي كارد الخاصَّة بهم دون عملهم بالتوظيف، فضلاً عن وثائق تخرُّج صادرة عن بعض مُديريَّات التربية، وجهازايفون (14) برو ماكس، وكتاب مُعنون إلى مصرف الرافدين / فرع الشعب يؤيد فيه استمرار المشتكي بالخدمة".
وأشارت بحسب البيان أن "المُتهم أرسل بصحبة محضر الضبط الأصوليّ، وجميع المبرزات المضبوطــة، إلى قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد