جوتيريش في قمة بريكس: العالم يواجه تحديات وجودية وأزمة المناخ تخرج عن السيطرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن العالم يواجه تحديات وجودية، فأزمة المناخ تخرج عن نطاق السيطرة، فضلا عن تفاقم أزمة تكلفة المعيشة العالمية وتزايد الفقر والجوع وعدم المساواة ضد أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك في كلمة جوتيريش اليوم الخميس في قمة مجموعة "بريكس" في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشار جوتيريش إلى أن الانقسامات والصراعات الجيوسياسية تتضاعف وتخلف آثارا عالمية عميقة، وخاصة التأثيرات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال جوتيريش: "إننا نتحرك نحو عالم متعدد الأقطاب، وهذا أمر إيجابي. ولكن التعددية القطبية في حد ذاتها لا تكفي لضمان قيام مجتمع عالمي سلمي أو عادل".
وأضاف: "لكي تصبح التعددية القطبية عاملا من عوامل السلام والإنصاف والعدالة في العلاقات الدولية، فلابد أن تحظى بالدعم من جانب مؤسسات متعددة الأطراف قوية وفعالة".
وأكد أنه "ما علينا إلا أن ننظر إلى الوضع في أوروبا في فجر القرن الماضي، فقد كانت أوروبا متعددة الأقطاب ــ ولكنها كانت تفتقر إلى الآليات القوية المتعددة الأطراف، وكانت النتيجة الحرب العالمية الأولى".
وأشار جوتيريش إلى أنه بينما يتحرك المجتمع العالمي نحو التعددية القطبية، فإننا في حاجة ماسة إلى بنية متعددة الأطراف استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد على أنه لكي تظل المؤسسات المتعددة الأطراف عالمية حقا، فيتعين عليها أن تخضع للإصلاح بحيث تعكس قوة اليوم وحقائقه الاقتصادية، وليس القوة والحقائق الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال جوتيريش إنه "في غياب مثل هذا الإصلاح فإن التفتت يصبح أمرا لا مفر منه. لا يمكننا أن نتحمل عالما يعاني من اقتصاد عالمي ونظام مالي منقسمين، مع استراتيجيات متباينة بشأن التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ومع أطر أمنية متضاربة".
وأوضح أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مثل هذا الشرخ قد يكلف 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ــ وهي التكلفة التي ستتحملها بشكل غير متناسب الدول منخفضة الدخل، وخاصة في أفريقيا.
وأضاف: "ولذلك فقد أتيت إلى جوهانسبرج حاملا رسالة بسيطة: في عالم ممزق وأزمات طاحنة، لا يوجد ببساطة بديل للتعاون. ويتعين علينا أن نستعيد الثقة ونعيد تنشيط التعددية على وجه السرعة في القرن الحادي والعشرين، وهذا يتطلب الشجاعة للتوصل إلى حلول وسط في الإصلاحات الضرورية للصالح العام".
وأكد أن هذا الأمر يتطلب الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقيم العالمية، وجميع حقوق الإنسان - الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، كما أنه يتطلب تضامنا أكبر بكثير.
وقال أنه "بطبيعة الحال، لا شيء من هذا سهل، لكنه ضروري خاصة بالنسبة لأفريقيا. فلا تزال القارة الأفريقية، الضحية التاريخية للعبودية والاستعمار، تواجه مظالم جسيمة".
واستطرد قائلا إنه "في المتوسط، تدفع البلدان الأفريقية مقابل الاقتراض أربعة أضعاف ما تدفعه الولايات المتحدة وثمانية أضعاف ما تدفعه أغنى البلدان الأوروبية. وتمثل البلدان الأفريقية 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ولكنها مركز للفوضى المناخية التي تعاني بشكل غير متناسب من آثار تغير المناخ".
وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يرى أولويتين للعمل والعدالة: "أولهما، على الصعيد الاقتصادي، فمن الضروري إعادة تصميم البنية المالية العالمية التي عفا عليها الزمن والمختلة وغير العادلة، ولكنني أعلم أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها. ومع ذلك، يمكننا ــ بل ويتعين علينا ــ أن نتخذ إجراءات عملية الآن".
أما الأولوية الثانية فهي ضرورة تعزيز العمل المناخي والعدالة المناخية، وقال جوتيريش: "لقد طرحت ميثاق التضامن المناخي الذي بموجبه تقدم الدول المتقدمة الدعم المالي والفني لمساعدة الاقتصادات الناشئة ــ في أفريقيا وخارجها ــ على تعزيز التحول العادل والعادل إلى الطاقة المتجددة".
وأضاف: "لقد قدمت أجندة تسريع لتعزيز هذه الجهود ــ مع التزام الدول المتقدمة بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات قدر الإمكان في أقرب وقت ممكن من عام 2040، والتزام الدول النامية في أقرب وقت ممكن من عام 2050".
وأكد أنه ينبغي أيضا على الدول المتقدمة أن تفي أخيرا بوعودها للدول النامية: من خلال تحقيق هدف جمع 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار هذا العام، مضيفا أنه "من باب العدالة، يجب اعتبار أفريقيا أولوية في كل هذه الجهود
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش أزمة المناخ الفقر خطة التنمية المستدامة بريكس إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوق الشوكولاتة في الإمارات يواجه تحديات مرّة بفرص حلوة للنمو في 2025
يشهد سوق الشوكولاتة في الإمارات العربية المتحدة تحولًا ديناميكيًا في 2025، مدفوعًا بارتفاع غير مسبوق في أسعار الكاكاو العالمية، وتغير أنماط الاستهلاك، وزيادة الإقبال على المنتجات الفاخرة.
ويقدّر حجم السوق بنحو 736 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو مستدام خلال السنوات القادمة رغم الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسعار وتكاليف الإنتاج المتزايدة.
وقال جوش جيلبرت، محلل السوق في منصة "إيتورو": "بينما يواصل قطاع الشوكولاتة في الإمارات ازدهاره، فإن الشركات المصنعة تواجه ضغوطًا كبيرة لإعادة النظر في استراتيجيات التسعير وتطوير المنتجات لمواكبة تحديات السوق العالمية".
طفرة "شوكولاتة دبي" تضيء السوق
رغم التحديات، يبرز منتج "شوكولاتة دبي" كقصة نجاح محلية بامتياز، حيث حقق رواجًا واسعًا بفضل دمجه بين الفستق والطحينية ونكهاته المستوحاة من التراث المحلي. وقد لاقى المنتج إقبالًا كبيرًا في الأسواق العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما عزز من مكانة المنتجات الإماراتية الفاخرة على الساحة الدولية، وسلط الضوء على توجه المستهلكين نحو الحلويات الفريدة القابلة للمشاركة والتصوير.
في ظل استمرار التقلبات، تتبنى الشركات استراتيجيات جديدة، منها تقليص حجم المنتجات (Shrinkflation) دون تغيير الأسعار، والتركيز على النكهات المبتكرة والتغليف الفاخر لجذب الفئات العمرية الشابة. ومع توقعات بفرض رسوم جمركية محتملة من كبار منتجي الكاكاو في أفريقيا، تتزايد أهمية الابتكار والمرونة في سلسلة التوريد.
ورغم العوامل الضاغطة، لا تزال التوقعات إيجابية، خصوصًا في مواسم الأعياد والمناسبات الخاصة، التي تسجل فيها المبيعات ارتفاعًا ملحوظًا. وأكد جيلبرت: "العلامات التجارية القادرة على التكيف مع المتغيرات، والملتزمة بجودة المنتج والهوية المحلية، ستتمكن من الحفاظ على مكانتها وتحقيق النمو المستدام في بيئة مليئة بالتحديات".