الحكومة تعزز مشاريع ربط الأحواض المائية بـ17 منشأة جديدة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يواصل المغرب تقوية مشاريع الربط بين الأحواض المائية، في إطار سياسة تنويع العرض المائي، وتحقيق التضامن المجالي بين الأحواض التي تعرف فائضا من الموارد المائية، وتلك التي تعرف عجزا مائيا، حيث أصبح اليوم يتوفر حاليا على 17 منشأة لتحويل المياه تهم مختلف المناطق.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد أعلن مؤخرا أن المغرب يعتمد على سياسة تنويع العرض المائي من خلال اللجوء للمياه الاعتيادية عبر بناء السدود وعن طريق الربط بين الأحواض المائية واستغلال المياه الجوفية، وكذا المياه غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة.
ويتوفر المغرب حاليا على 17 منشأة لتحويل المياه تهم مختلف المناطق.
ويعد مشروع الربط بين أحواض لاو وسبو وأبي رقراق وأم الربيع، أول عملية ربط بهذا الحجم ببلادنا، تستهدف التثمين الأمثل للموارد المائية، وكذا تحقيق التضامن المجالي بين الأحواض التي تشهد فائضا من الموارد المائية، وتلك التي تعرف عجزا مائيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین الأحواض
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد لإيصال الغاز إلى الداخلة في أفق إنجاز أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن الوزارة منكبة حاليا على إطلاق طلب إبداء الاهتمام المتعلق بالشبكة الغازية المغربية بهدف إيصال الغاز إلى مدينة الداخلة، وربطها بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن العمل جار حاليا على المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل محور السنغال-موريتانيا-المغرب، مؤكدة أن المشروع قطع أشواطا جد مهمة في مسار تطويره، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، إلى جانب مواصلة الدراسات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة قامت بعقد مجموعة من الاجتماعات، توجت بانعقاد الاجتماع الوزاري لدول أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) والمغرب وموريتانيا، نهاية سنة 2024، والذي شهد المصادقة على الاتفاق الحكومي بين الدول الأعضاء، وكذا اتفاقية البلد المضيف.
وسجلت أن مشروع « أنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا-المغرب »، الذي أصبح يحمل اسم « أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي »، يعد مشروعا استراتيجيا محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية، ورافعة لتسريع برامج الولوج إلى الشبكة الكهربائية، ودعامة لخلق فرص الشغل، فضلا عن كونه ركيزة لتحويل المغرب إلى الممر الطاقي الوحيد الذي يربط بين أوربا وإفريقيا وحوض الأطلسي.
ولفتت بنعلي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية التي تعبر عن الإرادة القوية للمغرب لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وخلق اندماج اقتصادي متكامل.
ويمتد أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، بحسب الوزيرة، على مسافة تفوق 6800 كيلومترا، بسعة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، فيما يقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشروع بـ 25 مليار دولار أمريكي، سيمكن من إعداد المنطقة لاقتصاد الهيدروجين الأخضر.