محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة
إقرأ أيضاً:
بعد تقدم طليقة إبراهيم سعيد بنفقة فرش.. اعرف الإجراءات للحصول على حكم بها
قدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، في وقت سابق، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.
كما أقامت دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغار" ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، لإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكل الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.
وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على حكم حبس بالمتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء.
- يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبي.
تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم والفرش والغطاء وغير ذلك.
- تعتبر النفقة دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.
- دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء.
- نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
-المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، تضم الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه " تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة" .
مشاركة
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر