من خلف التلاعب في توزيع السلال الكويتية للاجئين السودانيين بكمبالا؟
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
في وقت كانت فيه السلة الغذائية المقدمة من جمعية العون المباشر الكويتية تمثل فرصة للكثير من اللاجئين السودانيين في كمبالا لتخفيف معاناتهم اليومية، تحولت هذه الفرصة إلى خيبة أمل إثر التجاوزات الإدارية والتلاعب والفوضى التي شابت عملية التوزيع في بعض المراكز. وفقًا لشهادات اللاجئين المتداولة، لم تتمكن الكثير من الأسر المستحقة من الحصول على حصصها بسبب هذه الفوضى.
كمبالا _ التغيير
كان مركز كوالا من أبرز المواقع التي شهدت ارتباكًا إداريًا وتجاوزات واضحة. بدأت المشاكل في يوم الثلاثاء 25 مارس مع تأخير عملية التوزيع بسبب سوء تنظيم اللجنة المشرفة على المركز وعدم دقتها في حصر المستفيدين. سالم الصافي، عضو لجنة خدمات ومراقبة مركز كوالا، ذكر في تقريره عن التوزيع أن الفوضى في المركز تسببت في معاناة كبيرة للأسر، خاصة مع وجود العديد منهم في ظروف “صيام”. وأشار إلى أن هذه الاضطرابات كانت نتيجة لسوء التنظيم والإدارة من قبل اللجنة المنظمة وغياب التنسيق الفعّال.
رصد المخالفات والتجاوزات
من أبرز المشكلات التي رصدها التقرير، كانت تسجيل الأسر يدويًا باستخدام أوراق غير رسمية، مما أدى إلى تلاعب بالأرقام. كما حدث تأخير في التوزيع بسبب التركيز على التغطية الإعلامية بدلاً من البدء الفوري بتوزيع المساعدات. أوضح الصافي أن السلال الغذائية لم تكن مرتبة مسبقًا، بل تم تجميعها أثناء عملية التوزيع، مما ساهم في مزيد من التأخير. إضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاكل في التنسيق، حيث شعر اللاجئون بأنهم مضطرون للمشاركة في ترتيب السلال بسبب نقص العمالة المتاحة.
من المشاهد الأخرى التي أثارت الجدل، تأخر وصول شحنات من المواد الغذائية، مثل العدس والسكر والدقيق، مما زاد من الشكوك حول شفافية العملية. كما تم رصد غياب تام للأمن في المركز.
توزيع غير عادلأشار اللاجئون في شهاداتهم عبر عدة مجموعات على تطبيق “واتساب” مثل “ندعم بعض” و”كمبالا كمبالا” إلى أن عملية التوزيع لم تكن تتم وفق معايير عادلة أو شفافة، حيث أن بعض الأشخاص حصلوا على أكثر من سلة غذائية بينما غادر آخرون خاليي الوفاض رغم حاجتهم الماسة. ولفتوا إلى أنه تم السماح لبعض الأفراد بالدخول دون تسجيل مسبق، في حين تعرضت قوائم اللاجئين الرسمية للتلاعب.
وأفادت لاجئ بانهم وصلوا إلى المركز منذ الساعة 11 صباحًا، وانتظروا لساعات طويلة، بينما تم التوزيع في الساعة 12 ليلا وتساءل “كيف يمكن توزيع سلة غذائية منتصف الليل” .
وأضافت إحدى اللاجئات في تعليق لها قائلة: “الساكت عن الحق شيطان أخرس، إذا كانت الأمور تسير بنزاهة، فلماذا تم إقصاء الأصوات التي طالبت بالشفافية؟ ولماذا يتم تهديد من يعترض أو يكشف التجاوزات؟”
اتهامات بالفسادمن بين أبرز الاتهامات التي أثيرت، استغلال بعض أفراد اللجنة المنظمة نفوذهم للحصول على سلال غذائية إضافية لأنفسهم أو لأقاربهم، بينما لم يحصل بعض المستحقين على أي مساعدات. كما تم الإبلاغ عن وجود شحنات من المواد الغذائية لم يتم توزيعها، مما أثار تساؤلات حول مصير هذه المواد وما إذا كانت ستستخدم في أغراض غير مخصصة لها.
تحديات واجهتها بعض المراكزإلى جانب مركز كوالا، أفاد اللاجئون في بعض المراكز الأخرى مثل كاومبي وكيساسي وكباقالا ومينقا ولونقجا بوجود مشاكل إدارية أيضًا، مثل التأخير وضعف التنسيق، والتلاعب، وعدم وجود آلية واضحة للتحكم في سير العملية، واتهامات بإذلال وإهانة المستفيدين.
ووفقًا لرواية لاجئ من منطقة لونقجا، تم تخصيص 500 سلة غذائية فقط بينما كان عدد المستحقين يفوق 2000 شخص في الحي. وفي سياق التوزيع، ذكر اللاجئ أن المحسوبية كانت واضحة، حيث تم توزيع سلة واحدة على عشرة أشخاص، في حين تم استبعاد أفراد آخرين، وخاصة “السنجل” الذين لم يحصلوا على حصتهم من المساعدات.
وأشار إلى أن العديد من الأسر اضطرت لدفع مبلغ 5000 شلن للحصول على كرت استلام السلة، وهو ما لم يحدث في أحياء أخرى. ولفت إلى أن هناك انتهازيين في كل حي قاموا بالحصول على حصصهم بلا خجل، مما فاقم الأزمة. وأثار التساؤل حول غياب كشوفات منظمة وواضحة لكل حي، مؤكدًا أن عدم وجود ختم رسمي من رئيس الحي المعتمد يعزز من المحاباة والجشع.
كما تساءل اللاجئ في ختام شهادته عن سبب دفع المبالغ مقابل كرت استلام السلة، متسائلًا عن مصدر هذا القرار، خاصة في حي لونقجا.
تنظيم أفضل في مراكز أخرىعلى النقيض، أفاد اللاجئون في مراكز أخرى مثل عنتيبي وانتندا وناليا، بأن عملية التوزيع تمت بسلاسة وتنظيم جيد وتعامل محترم من اللجان المسؤولة. ففي مركز ناليا، رفعت اللجنة تقريرها المالي المفصل، موضحة تفاصيل المصروفات والإيرادات مع التزامها بالشفافية في توضيح بند صرف كل مبلغ.
رقم شكاوى ضد تجاوزات التوزيعفي الأثناء، دعا لاجئون إلى التصعيد ورفع دعاوى ضد المتورطين في عمليات الفساد، واستخدام الرقم المجاني المخصص لتقديم الشكاوى إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، للإبلاغ عن أي تجاوزات خلال عمليات توزيع المساعدات، بما في ذلك حالات الرشوة والفساد (مثل ما ورد عن دفع 20 ألف شلن في إحدى المراكز)، الإهانات أو سوء المعاملة من قبل أي شخص أو جهة مسؤولة. كما دعا اللاجئون إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في توزيع المساعدات أو عدم وصولها إلى مستحقيها.
مبادرة اللاجئين السودانيينمن جانبه اعلن رئيس مبادرة اللاجئين السودانيين في كمبالا، الكاشف حسين عباس، في بيان توضيحي أن العمل قد تم بنجاح كامل منذ اليوم الأول للتدشين في مركز كوالا، حيث تم تسليم 99% من السلال إلى القطاعات المستهدفة من الأحياء.
واتهم مجموعة معينة بالتعدي على عدد محدود من السلال. وأكد عباس أن مكتبه يتابع الأمر بتنسيق مستمر مع الشركاء لتنفيذ ما تبقى من الكمية المعلنة، وأشار إلى أن أي بيان يصدر من جهة غير منضوية في المبادرة ستكون مسؤولة قانونياً عن ذلك.
مطالب اللاجئين بتحقيق العدالة والمحاسبةمع تصاعد الغضب بين اللاجئين في كمبالا، ازدادت المطالب بفتح تحقيق شفاف في آلية توزيع السلال الغذائية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون محسوبية أو فساد. كما دعوا إلى إنشاء لجان رقابية محايدة للإشراف على أي مساعدات مستقبلية، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
كما أشارت إحدى اللاجئات إلى أن القضية تتجاوز مجرد توزيع المساعدات، فهي تتعلق بضمان العدالة والإنصاف، بحيث لا تتحول هذه المساعدات إلى أداة لاستغلال المحتاجين أو وسيلة لتحقيق مصالح شخصية على حساب الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون عليها في تأمين قوت يومهم.
الوسومتجاوزات توزيع السلال الكويتية كمبالا مبادرة اللاجئين السودانيين يوغنداالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تجاوزات كمبالا مبادرة اللاجئين السودانيين يوغندا
إقرأ أيضاً:
نحو 3.7 ملايين.. هذا ما يمنع عودة اللاجئين السوريين في تركيا لوطنهم
دمشق- بينما كان بالقرب من إحدى البوابات الحدودية، قال اللاجئ السوري أحمد العكام، للجزيرة نت، إنه عائد إلى وطنه بعد غياب 11 عاما، مشيرا إلى أن أقارب له في عدة مدن تركية ينتظرون حلول فصل الصيف، من أجل العودة إلى وطنهم.
ويعتزم العكام إعادة بناء منزله المدمر في منطقة حلب القديمة والمكوث فيه، معتبرا أن ذلك أفضل له من العيش بمنزل بالإيجار في تركيا.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقّع كثيرون أن يشهد ملف اللاجئين السوريين تحوّلا جذريا، خاصة في تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.
ومع تخفيف تركيا القيود، صار بإمكان لاجئين سوريين منذ بداية العام الحالي زيارة وطنهم قبل اتخاذ قرار العودة الطوعية، حيث تسمح أنقرة لشخص بالغ واحد من كل عائلة لاجئة بزيارة استطلاعية إلى سوريا والعودة، في خطوة تهدف لتسهيل عودة نحو 3.7 ملايين لاجئ سوري لديها.
ويسمح القرار التركي بزيارة سوريا والعودة حتى 3 مرات خلال 6 أشهر، مع الاحتفاظ بوضع الحماية المؤقتة الذي يخضع له معظم اللاجئين، إذا فضّلت أسر سورية البقاء بدلا من العودة.
معيقاتووفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية، عاد 175 ألفا و512 لاجئا سوريا من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد وحتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة، ليصل بذلك إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 915 ألفا و515.
إعلانوتتشابك معيقات العودة بعد سقوط النظام إلى أسباب متشابكة، بعضها مرتبط بالوضع الداخلي في سوريا اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، والآخر يتعلق ببلد اللجوء كالاندماج، والتعليم، والمشاريع الاقتصادية.
ويعتقد محلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة، عمر أوزكيزيلجيك، أن العديد من اللاجئين السوريين في تركيا يخططون للعودة خلال العطلة الصيفية، حتى لا يفوت أطفالهم عاما دراسيا، مرجّحا أن تشهد البلاد موجة كبيرة من العودة مع بداية العطلة المدرسية، بينما تستمر تركيا بمنح إذن لمدة 6 أشهر لأحد أفراد الأسرة الواحدة للذهاب إلى سوريا والتحضير للعودة، وذلك حتى يوليو/تموز القادم.
وقال أوزكيزيلجيك للجزيرة نت: "لا ينبغي توقّع عودة جميع اللاجئين السوريين، إذ سيبقى الكثير منهم في تركيا، خاصة أن عددا كبيرا منهم أسّس مصادر رزق لهم هناك، واندمجوا في المجتمع التركي، ويفضّلون البقاء".
وأشار أوزكيزيلجيك إلى أن سوريا تعاني من نقص حاد في السكن، حيث ارتفعت إيجارات المنازل في دمشق وحلب بشكل كبير منذ سقوط الأسد، في ظل محاولات ملايين النازحين داخليا العودة إلى مدنهم، بينما لا تزال عدة مدن وأحياء مدمّرة كليا أو جزئيا.
وتحتاج البنية التحتية والاقتصاد في سوريا -وفق أوزكيزيلجيك- إلى استثمارات ضخمة، كما لا تزال العقوبات المفروضة على البلاد قائمة، وتستمر التهديدات الإسرائيلية، في حين لم تُدمج بعد مناطق شمال شرق سوريا بالكامل ضمن الدولة السورية، إضافة للحاجة لإصلاح شامل في النظام التعليمي، وعدم كفاية النظام الصحي لتلبية احتياجات السكان.
وفي معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، يستمر دخول السوريين نحو بلدهم بين زائر وعائد طوعا، في حركة قد ترتفع مع بدء فصل الربيع ونهاية العام الدراسي.
إعلانمن جهته، أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، استمرار تقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لاستقبال السوريين العائدين من تركيا عبر المعابر الحدودية الشمالية.
وقال علوش للجزيرة نت: "يتم تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير النقل المجاني بين المعابر، وإعفاء المواطنين من أي رسوم جمركية على أثاثهم وأمتعتهم الراغبين بجلبها معهم، وتجهيز العمال والآليات لنقل الحقائب والمقتنيات من المعبر لمكان السكن الجديد".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة