توجيه بتطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
الرياض
وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 90% من المستهلكين في الإمارات معرضون للاحتيال الإلكتروني
أبوظبي: وسام شوقي
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستهلكين في الدولة، مشيراً إلى أن 9 من كل 10 مستهلكين قد يكونون عرضة لخداع المحتالين.
أوضح المجلس، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المحتالين يطورون أساليبهم باستمرار، متنكرين بطرق جديدة للإيقاع بضحاياهم، حيث تتنوع أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها هؤلاء المجرمون، إذ يتظاهرون بأنهم يمثلون بنوكاً تطلب تأكيد بيانات الحساب أو استعادة الوصول إليه، أو شركات توصيل تدعي أن «شحناتك جاهزة»، بهدف سرقة معلومات الدفع، أو حتى أصدقاء مزيفين يطلبون بيانات البطاقات الائتمانية بحجة «الحاجة العاجلة» إليها، إذ أن هذه الحيل قد تنجح اعتماداً على سرعة رد فعل الضحية أو في حال لم يتحقق الشخص من صحة الرسائل أو الاتصالات الواردة.
وشدد المجلس على ضرورة التمهل قبل اتخاذ أي إجراء، لتجنب الوقوع في «فخ» الاحتيال وعدم الاستجابة السريعة للرسائل المشبوهة، مؤكداً ضرورة التحقق من مصداقية المصدر، سواء كان بنكاً، شركة توصيل، أو حتى صديقاً وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
وأكد المجلس أهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية، مثل الأخطاء الإملائية في الرسائل، أو الطلبات المفاجئة للحصول على بيانات شخصية أو مالية.
ودعا المجلس جميع الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال فور رصدها، مؤكداً أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المعنية، مشيراً إلى ضرورة نشر الوعي حول هذه التهديدات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الثقافة الأمنية الإلكترونية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني جهوده في حماية المجتمع من الهجمات الإلكترونية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر والتعامل بحس أمني مع أي اتصالات تطلب معلومات حساسة وعدم التردد في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.