شكشك يبحث مع السفير الفرنسي تبادل الخبرات في الرقابة المالية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
???? ليبيا – ديوان المحاسبة يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
???? تعزيز الشفافية في إدارة المال العام ????????
التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حيث تمحور اللقاء حول الدور الحيوي للديوان في مراقبة المال العام وتعزيز الشفافية من خلال التقارير السنوية التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد.
???? تأكيد على أهمية العمل الرقابي ????️⚖️
أكد شكشك، وفقًا للمكتب الإعلامي للديوان، أهمية الرقابة المستمرة لضمان العدالة في استخدام المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من التجاوزات المالية وتعزيز الحكم الرشيد.
???? فرنسا تدعم جهود مكافحة الفساد في ليبيا ????????????
أعرب السفير الفرنسي عن دعم بلاده لجهود ديوان المحاسبة الليبي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن التعاون المشترك سيسهم في مواجهة التحديات المالية والإدارية الراهنة في ليبيا.
???? تبادل الخبرات مع محكمة الحسابات الفرنسية ????????
ناقش الطرفان إمكانية التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير أساليب وتقنيات العمل الرقابي، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ومكافحة الفساد المالي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی ومکافحة الفساد دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لمناقشة مستجدات الأداء الرقابي تجاه مؤسسات الدولة، وتحليل أبرز التحديات التي تعترض مسيرة العمل الرقابي، وجاء اللقاء في إطار تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الآليات الرقابية لضبط جودة الأداء الحكومي.
وتم التأكيد على ضرورة تطوير الأدوات الإشرافية لمواكبة التطلعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ المحاسبة كركيزة أساسية لتعزيز الثقة العامة ومحاربة الفساد.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بالشأن العام، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق الفاعل في ظل التحديات الراهنة.
كما تم بحث الخطوات الضرورية لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة، ومعالجة الملف الاقتصادي، وتحقيق الإنفاق الموحد، وتم التطرق إلى وضع خطط مالية استراتيجية لدعم استقرار المنظومة الاقتصادية، من خلال ترشيد الإنفاق وضبط أولويات الصرف وفقًا للأطر التشريعية المعمول بها، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة النمو الاقتصادي، كما تم الاتفاق على ترتيب لقاءات مشتركة مع الجهات المعنية بالملف الاقتصادي لوضع الحلول اللازمة للأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، أعرب عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبرًا أن مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”