“الهلال الأحمر و دبي الإسلامي” يوقعان اتفاقية لبناء منازل للمتضررين من السيول في باكستان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبنك دبي الإسلامي، اتفاقية لبناء عدد من المنازل للمتضررين من السيول في إقليم السند بباكستان. وبموجب الاتفاقية يمول البنك بناء المساكن بقيمة 5 ملايين درهم، وتشرف الهيئة على مراحل تنفيذها وذلك ضمن جهود الجانبين لتعزيز شراكتهما الإنسانية والتنموية على الساحة الباكستانية.
وحددت الاتفاقية آليات التنفيذ والتزامات الطرفين تجاه المشروع، الذي يعتبر نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين الهلال الأحمر الإماراتي وبنك دبي الإسلامي، لتعزيز مبادرات الإمارات في مجال استدامة العطاء.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الجانبين على تخفيف معاناة المتأثرين من السيول في إقليم السند الباكستاني، وتحسين حياة الشرائح الضعيفة التي فقدت مساكنها وأصبحت بلا مأوى في ظروف إنسانية صعبة، وذلك من خلال إعادة بناء المنازل التي دمرتها السيول وإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة.
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، ومن جانب البنك سعادة نواف عبد الله الريسي مساعد نائب الرئيس، مدير خدمات الدعم المجتمعية.
وبحث الجانبان عقب التوقيع مجالات تعزيز التعاون وتأصيل الشراكة في المجالين الإنساني والتنموي، والعمل معا لتبني المشاريع التنموية التي تخدم قطاعات واسعة من المستهدفين من خدمات الهلال الأحمر محليا وخارجيا، وتم التأكيد على وحدة الرؤى والأهداف التي يعمل في إطارها الجانبان لتعزيز أوجه المسؤولية المجتمعية.
وشددا على أن مقتضيات المرحلة تتطلب مثل هذا النوع من الشراكات لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للعمل الإنساني وتعزيز جهود التنمية في المناطق المتأثرة بالكوارث والأزمات.
وأكد راشد المنصوري حرص الهلال الأحمر الإماراتي على أن تعزيز الشراكة بين الهيئة ومؤسسات الدولة الوطنية، خدمة للقضايا الإنسانية التي تؤرق الكثيرين ومساندة جهود الهلال الأحمر في حشد الدعم والتأييد للحد من حجم المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية في كل مكان.
وقال إن توجهات الهيئة ورؤيتها في هذا الصدد، مكنتها من نسج شراكات هادفة وبناءة مع الأفراد والمؤسسات والهيئات وجميع قطاعات المجتمع المحلي، وساهمت بقوة في كسب ثقة المتبرعين والمانحين الذين تجود بهم الدولة.
وأوضح أن إستراتيجية الهيئة وخطتها التشغيلية للمرحلة القادمة تقوم على تبني المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لديها وجعلها مناصرا قويا لقضايا الفئات والشرائح الضعيفة وعاملا أصيلا في تحقيق التحولات الكبرى في مسيرة العمل الإنساني الإماراتي.
وقال إن بنك دبي الإسلامي يعتبر من المؤسسات الوطنية الرائدة، التي تضطلع بجهود كبيرة في تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية بجانب دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى مبادراته العديدة في تبني القضايا المجتمعية والإنسانية.
وأكد أن الاتفاقية تفتح مجالات أرحب للتعاون بين الجانبين وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية التي سيكون لها أثرها المباشر على ترقية وتطوير المشاريع الإنشائية و التنموية التي تنفذها الهيئة في مختلف المجالات، معربا عن أمله في أن يشكل التعاون بين الجانبين نموذجا يحتذى لنسج المزيد من الشراكات الإستراتيجية المستقبلية.
من جانبها أعربت إدارة بنك دبي الاسلامي عن سعادتهم بهذه الشراكة التي ستوفر منازل للمتضررين جراء السيول، وذلك تخفيفاً من المأساة التي تعيشها الأسر والذين فقدوا ممتلكاتهم ولحاجتهم الماسة في الحصول على مأوى.
وأشادت بالمبادرات والجهود التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر لخدمة وإغاثة الدول المنكوبة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الإنسانية من بنك دبي الإسلامي تأتي انسجاماً مع حرص الدولة لمد يد العون للمحتاجين المتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهلال الأحمر دبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
المشاركة في مناورات “إيلات” المحتلة.. سقوط في مستنقع الخيانة العظمى
يمانيون/ تقارير في خطوة تمثل خيانة وطنية مكتملة الأركان وتبعية غير مسبوقة، تشارك حكومة المرتزقة في مناورات عسكرية بمدينة أم الرشراش المحتلة “إيلات” إلى جانب العدو الصهيوني وبرعاية أمريكية مباشرة، في إعلان واضح عن سقوط هذه الحكومة في مستنقع التطبيع والارتهان المطلق للمشاريع الاستعمارية في المنطقة.
لطالما كان اليمنيون في طليعة الشعوب الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث ظلوا ثابتين على موقفهم تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي علاقات مع الاحتلال، إلا أن حكومة الفنادق اختارت أن تكون أداة لتنفيذ الأجندات الخارجية، متجاهلة معاناة الشعب اليمني الذي يواجه تبعات العدوان والحصار.
بدلاً من الدفاع عن سيادة اليمن واستعادة أراضيه المنهوبة، ينخرط المرتزقة في ترتيبات عسكرية تخدم الاحتلال الصهيوني وتكرس نفوذه في البحر الأحمر، وبدلاً من أن تكون من تدّعي أنها حكومة، جزءاً من معركة اليمنيين ضد العدوان والتدخلات الخارجية، باتت تسهم في تعزيز وجود العدو الصهيوني في منطقة لطالما كانت بعيدة عن نفوذه.
مشاركة القوات التابعة لحكومة المرتزقة في هذه المناورات، تأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى توسيع النفوذ الصهيوني في المنطقة، فلطالما سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض سيطرته على البحر الأحمر، مُستغلاً حالة الفوضى والانقسام الداخلي في عدد من الدول العربية.
الآن، وبعد سنوات من محاولاته غير المباشرة، يجد الكيان المحتل في حكومة الفنادق أداة لتنفيذ مخططاته دون أي تكلفة سياسية أو عسكرية، فقبول هذه الحكومة بالمشاركة في مناورات عسكرية مع العدو الصهيوني؛ بمثابة إعطاء الشرعية لتواجده العسكري في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل المنطقة بأسرها.
لقد بات واضحاً أن حكومة المرتزقة في عدن، ومن يقف خلفها من داعميها، تعمل وفق أجندة أمريكية صهيونية، دون أي اعتبار لمصالح اليمنيين أو حتى للحد الأدنى من الكرامة الوطنية، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف السعودي الإماراتي، ها هي اليوم تضع نفسها في خدمة المشروع الصهيوني، عبر المشاركة في ترتيبات أمنية تهدف إلى فرض واقع جديد في البحر الأحمر يخدم مصالح الاحتلال.
فتح باب التعاون العسكري مع الاحتلال يعني شرعنة وجوده في المنطقة، ومنحه الفرصة لترسيخ قواعده العسكرية في البحر الأحمر، وهذا لا يتعارض فقط مع المصلحة الوطنية اليمنية، بل يشكل خطراً على الأمن القومي العربي ككل، حيث يصبح الاحتلال جزءاً من معادلة النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
لم يقتصر دور حكومة المرتزقة على الارتهان للتحالف السعودي الإماراتي، بل تجاوز ذلك إلى تنفيذ أوامر واشنطن وتل أبيب دون أدنى اعتبار لمصالح اليمنيين، فمنذ سنوات، كان هناك حديث عن اتصالات غير رسمية بين حكومة المرتزقة والاحتلال الإسرائيلي، لكن اليوم يتحول هذا الحديث إلى واقع ملموس عبر التعاون العسكري المباشر.
هذا التحول الخطير ليس مفاجئاً لمن يتابع مسار هذه الحكومة، التي أصبحت مجرد أداة تنفذ أجندات خارجية دون أن يكون لها أي قرار مستقل، فبعد أن رهنت قرارها السياسي والعسكري للتحالف، ها هي اليوم تضع نفسها بالكامل في خدمة المشاريع الصهيونية، مما يعكس مدى ارتهانها للقوى الأجنبية.
هذه الخيانة لم تمر دون ردود فعل غاضبة، حيث أجمعت القوى الوطنية والمجتمعية على إدانة هذه الخطوة واعتبارها خيانة كبرى لا يمكن السكوت عنها، فالشعب اليمني، الذي يواجه عدواناً مستمراً منذ سنوات، يرى في هذه المشاركة طعنة في ظهره، تؤكد أن هذه الحكومة لا تمثله بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، تواصل حكومة المرتزقة الصمت المطبق، في تأكيد واضح على أنها لا تملك قرارها، بل تتحرك وفق ما يمليه عليها داعموها في الخارج، فبينما تتصاعد الإدانات، تلتزم الحكومة سياسة التجاهل، وكأن هذه الخيانة أمر طبيعي لا يستدعي أي رد أو تبرير.
وسط هذه المعطيات، يتأكد اليمنيون أكثر من أي وقت مضى أن معركتهم ليست فقط ضد العدوان الخارجي، بل أيضاً ضد أدواته في الداخل التي تعمل على تصفية القضية اليمنية لصالح المشاريع الاستعمارية، فهذه الحكومة لا تمثل مصالح اليمن، بل تخدم أجندات من يمولها ويوجه قراراتها.
ورغم كل المحاولات لإدخال اليمن في دائرة التطبيع، يظل الوعي الشعبي هو الحصن المنيع أمام هذه المؤامرات، فقد ظل اليمن لعقود عصياً على كل محاولات الخيانة والتطبيع، واستطاع رغم التحديات أن يحافظ على موقفه المبدئي في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
لن يسمح اليمنيون لهؤلاء الخونة بيع مستقبلهم ومقدراتهم في صفقات مشبوهة مع العدو الصهيوني، وهذه الخطوة ستظل وصمة عار تلاحق كل من تورط فيها، وسيثبت اليمنيون مجدداً أن سيادتهم وكرامتهم ليست للبيع، وأنهم مستمرون في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف بلادهم.