رئيس «المصريين»: الانضمام لـ«بريكس» فرصة ذهبية للتخلص من ضغوط الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس بحلول يناير 2024، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد قوة علاقات مصر الدولية على المستويين السياسي والاقتصادي، وفرصة ذهبية للتخلص من ضغوط الدولار من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية.
انضمام مصر لـ«بريكس» يقضي على أزمة الدولاروأضاف في بيان صحفي، هناك العديد من المنافع الاقتصادية التي ستعود على الدولة بعد انضمامها لتجمع بريكس، لعل أبرزها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، فضلا عن تقليل حجم السلع المستوردة من الخارج، مؤكدا أن هذا القرار سيدفع الاقتصاد المصري للأمام، لأن تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم.
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعكس بكل تأكيد حجم الجهود المبذولة والمتواصلة من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن أنها ستحرر مصر من أزمة الدولار وتخفيض الاحتياج إليه.
وأوضح أن هذه الخطوة ستجلب العديد من المزايا لمصر، ولعل أبرزها تحسين مستوى الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل بدوره طوق النجاة للاقتصاد المصري، لأنه سيحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.
وأكد أن هذا القرار خطوة جادة لتوفير فرص تمويلية كبيرة لمصر، ويفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يبذل جهودا مضنية من أجل إحداث إصلاح هيكلي في برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونوه بأن مجموعة البريكس تمتلك قدرات اقتصادية هائلة، وانضمام مصر لها سيخلق فرصا لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، علاوة على الانفتاح على الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجًا استثماريًا في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس التجمع الدولار أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.