التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بملف الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاجتماع يأتي فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة، حيث استعرضت صاروفيم جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى برنامج الطفولة المبكرة للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات كإحدي أولويات العمل للوزارة انطلاقا من رؤية للاستثمار فى البشر وبما يعمل على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على هذا القطاع، فضلا عن أن الاهتمام بالتوسع فى الحضانات يدفع ببرامج التمكين الاقتصادي ويدعم المرأة فى تحقيق النجاح و يتيح لها الفرصة للخروج لسوق العمل.
فيما ثمن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة فى العديد من ملفات العمل المشتركة ومنها ملف الطفولة المبكرة والحضانات، مؤكداً على الدور المهم الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي فى دعم الجهود التنموية بالمجتمع .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاجتماع يأتى لمناقشة آليات التعاون فى ملف الحضانات الذي يعد ملفا مهما يساهم فى دعم الدور المهم للمرأة فى سوق العمل، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتحقيق الصالح العام .
واستعرض اللقاء التعاون وتنسيق الجهود بين الجانبين لمواجهة المعوقات التى تواجه توفيق أوضاع دور الحضانات، وتخفيف شروط إنشاء الحضانات مع ضمان الإشراف عليها، بما يحقق بيئة آمنة للأطفال ويضمن الحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، كذلك ما يتعلق بإصدار التراخيص وإجراءات الحماية المدنية وتيسير إجراءات تراخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم .
كما تم التأكيد على دعم أطر التعاون المشترك والانتهاء من حصر الحضانات على نطاق محافظة القاهرة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بإجراء مسح شامل للحضانات على مستوى الجمهورية.
وشهد اللقاء حضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، والأستاذة دينا عبد الوهاب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة، واللواء يحيي الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، والاستاذة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والاستاذ سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، ودكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن محافظة القاهرة الطفولة المبكرة وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.